ملايين المليارات من الدولارات، وأطنان من الذهب والخيرات، جميعها تم سرقتها من العراق على يد الأمريكيين فور غزوهم العراق في عام 2003، وكأن العراق كانت لهم بمثابة "مغارة على بابا" التي فتحت أبوابها بكل سهولة، فما أن وصل الأمريكان وحلفاؤهم إلى العراق بجيوشهم الجرارة للبحث عن أسلحة الدمار الشامل – كما ادعوا - حتى بدأت تظهر أمامهم سبائك الذهب ورزم الأموال التي نهبوها.
قصور "صدام"
ما أعلن عنه في هذا الصدد أقل بكثير مما لم يعلن عنه، فقد تم الإعلان عن العثور في أحد قصور صدام حسين في بغداد على 700 مليون دولار، وأيضا في منزل لأحد المقربين من صدام على 112 مليون دولار مخبأة في فناء المنزل داخل كوخ صغير للكلاب، وقيل أن الجنود الأمريكيون عثروا في عدة منازل ومبان عامة أثناء عمليات تفتيش جرت في ضواحي بغداد خلال ليلة واحدة فقط على 650 مليون دولار.
وبحسب تقرير لـ"روسيا اليوم" فقد اكتشف جنود البحرية الأمريكية، شحنة تتكون من 2000 سبيكة ذهب، تزن كل منها 18 كيلو جرام، وتبلغ قيمتها في ذلك الوقت 500 مليون دولار، عُثر عليها داخل شاحنة في مايو من عام 2003 قرب مدينة القائم على الحدود العراقية مع سوريا؛ وبعد أيام من هذه الحادثة، عثر الجنود الأمريكيون أثناء تفحّص شاحنة متهالكة بنقطة تفتيش في منطقة كركوك شمال العراق على 1000 سبيكة من الذهب تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، وأفاد ضابط أمريكي أن السبائك التي عثر عليها لم تكن تحمل ختما رسميا، وتبدو قد صهرت على عجل في سبائك تزن 10 كيلو غرامات، وأنها نُقلت إلى قاعدة عسكرية قرب المدينة إلى حين البت في أمرها؛ بعد بوقت قصير أعلن الأمريكيون أن جنودهم عثروا داخل شاحنة في نفس المنطقة على 1183 سبيكة من الذهب قيمتها تصل إلى 700 مليون دولار.
أكثر من 1000 مليار دولار تبخروا على يد الأمريكان
مليارات كانت في قصور صدام.. وأطنان من الذهب
جسر جوي عسكري لنقل 40 مليار دولار.. والنهاية أين؟!!
الجنابي: 650 مليار دولار من الميزانية سرقوا.. على يد الفاسدين
الكليدار: أموال العراقيين لن تسقط بالتقادم.. وسترفع قضايا دولية
وذكر تقرير آخر لنفس المصدر، أنه ما بين عامي 2003 – 2008 شحنت السلطات الأمريكية إلى العراق أكثر من 40 مليار دولار في أكبر عملية نقل أموال سائلة في التاريخ - هذه المليارات من الدولارات تتكون من عائدات بيع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة، والأموال المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء - إلا أن هذه الثروة الضخمة تبخرت ولم يعثر لها على أثر؛ حيث بدأت رحلة هذه المليارات من مجمع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في إيست روثرفورد بنيويورك، ونقلت بشاحنات تحت حراسة مشددة إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ومن ثم أرسلت إلى العراق عبر جسر جوي في طائرات نقل عسكرية.
وقالت واشنطن إن هذه الأموال أرسلت إلى العراق في تلك السنوات العنيفة والدموية، بهدف استعادة الخدمات الأساسية، ودعم المؤسسات الحكومية وإعادة الإعمار، ولكي يرى ويُحس العراقيون بفوائد التخلص من "الدكتاتورية"-حسب المصدر-، ووصلت هذه الأموال الضخمة سرا إلى مطار بغداد الدولي، وبلغ وزن شحناتها في العامين الأولين 363 ألف طن، وتولى الجيش الأمريكي إيصالها إلى البنك المركزي العراقي وسط بغداد عبر طريق طوله 7 أميال يسمى بالطريق الإيرلندي، وكان عرضة في ذلك الوقت للقذائف الصاروخية والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، ونُقلت كميات من هذه الأموال في شاحنات قمامة بحسب شهادات تحدثت عنها وسائل إعلام أمريكية.
إلى ان هذه الأموال الضخمة فقدت ولم يتم العثور عليها، وكان مسؤولون في البنتاجون قد عبروا في السنوات الأولى لهذه الفضيحة عن تفاؤلهم بإمكانية معرفة مصير هذه الأموال وتعقب سجلاتها إذا منحت جهودهم وقتا كافيا، إلا أن جميع المحاولات كما يبدو باءت بالفشل.
الخبراء العراقيين
الدكتور حسن الجنابي، أستاذ العلوم السياسية وعضو البرلمان العراقي سابقا، قال إن الأمول العراقية التي سرقت أثناء الاحتلال الأمريكي لبغداد وفور دخولهم البنك المركزي تقدر بأكثر من 1000 مليار دولار، هذا خلاف الذهب الذي تم سرقته ولا يقدر بثمن، بالاضافة إلى أموال العراق من البترول التي يتم نهبها منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، لافتا إلى أن الأمريكان ظهر لديهم أفلام حقيقية تشير إلى عمليات السرقة التي تمت من البنك المركزي العراقي.
وأضاف الجنابي، أن في ظل تواجد الحكومة االعراقية لتي حكمت منذ عام 2006 إلى 2014 سرق من الميزانية العامة للدولة أكثر من 650 مليار دولار، ولم يعرف حتى الآن كيف سرقت أو أين ذهبت هذه الأموال، مبينا أن 350 ألف راحوا ضمن المشاريع الخدمية والتشغيلية ولكن 650 مليار سرقوا على يد الفاسدين في حكومة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وذلك على ولايتين ما بين 2006 إلى 2010 و2010 إلى 2014.
وأوضح البرلماني العراقي السابق، أن البنك الدولي رصد 220 مليار دولار في حسابات خاصة بأسماء مسؤلين عراقيين، مؤكدا أن كل هذه الأموال التي نهبت على يد الأمريكان والمسؤليين العراقيين الفاسدين هي أموال الشعب العراقي والذي طالب الحكومة العراقية بإيقاف هذه الأرصدة.
وأشار إلى أن بعض الأموال المنهوبة قد تذهب ولا تعود، ولكن المؤكد أن الأموال التي أودعت في البنوك المركزية وخاصة البنك الدولي الذي رصد 220 مليار بأسماء مسؤلين سوف تعود، لافتا إلى أنه معروف إلى الآن 220 مليار فقط، أما باقي الـ650 مليار لم تعرف أين هي بعد، مشيرا إلى أنها من الممكن أن تكون سجلت بأسماء أقارب أو زوجات المسؤولين، مستطردا: "لكن ما رصد في رصيده 10 دولارات سوف يأتي به بـ100 ألف دولار، وفي كل الأحوال فإن الأموال التي سرقت قد تعود".
وتابع الجنابي، أن أموال العراق المسروقة لن تعود إلى عندما يحدث التغيير الحقيقي للحكومة، ويحكم الدولة الشرفاء لا أن يحكمها الفاسدين، مشيرا إلى أن من يحكم العراق منذ عام 2003 إلى اليوم هم مجموعة من المرتزقة الفاسدين، جاء بهم الاحتلال الأمريكي من أجل سرقة ونهب أكبر قدر ممكن من خيرات وأموال العراق، بدليل أنه ظهر أكثر من 6 آلاف إسم من الفاسدين العراقيين على لوائح النزاهة، ممن تسلموا بعض المراكز القيادية سواء من الوزارات أو الهيئات العامة أو سفراء، مضيفا: "هؤلاء المرتزقة جاءوا من أجل أن ينهبوا مال العراق لا من أجل أن يخدموا الشعب العارقي والعراقيين، لهذا السبب عندما يحكم الشريف سيكون هناك آمان واطمئنان على المال العام وأموال الشعب العارقي.
وفي السياق ذاته، أكد علي الكليدار، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أن سرقة أموال العراقيين من الملفات الهامة التي لن تسقط بالتقادم مثلها في ذلك كالجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنه في ظل المعمعة الموجودة حاليا في العراق لابد من فتيح كافة الملفات القديمة، لأن العراق حاليا في معركة قوية تستطيع من خلالها أن تأتي بكافة الملفات من جديد، خاصة بعد التدخل الأمريكي السافر من خلال السفير الامريكي عندما أصر وهدد كل الكتل السياسية بأنهم -أمريكا- لن يسمحوا بتغيير الرئاسات الثلاث -رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء- ولا العملية السياسية.
وأضاف الكليدار، أن هناك اتفاق إيراني أمريكي ضد ارادة الشعب العراقي وضد التغيير، لكي يبقى الوضع على ما هو عليه وتبقى المحاصصة والفاسدين ويظل العراق محطم ومدمر، الأمر الذي يخدم أجندتي إيران وإسرائيل.
وأشار المحلل السياسي العراقي، إلى أنه سيتم فتح كافة الملفات بما فيها أموال الشعب العراقي والمليارات، لمعرفة أين ذهبت، الأمر الذي يحتاج إلى رفع قضايا أمام المحاكم الدولية، وأيضا إلى ضرورة الدعم والتضامن من قبل كافة منظمات حقوق الانسان والشفافية الدولية الموجودين في أمريكا وأوربا مع هذه القضايا، لافتا إلى أن كثير من القانونيين البرلمانيين المعارضين سيرفعون قضايا أمام المحافل الدولية، لأنه لا أمريكا ولا القضاء العراقي يستجيب لمطالب الشعب التي تأتي على لسان ممثليه في البرلمان.
وأوضح أن الأموال العراقية التي هربت كثيرة جدا، وأن هناك جهات عراقية مختصة دونت من خلال ما كان يعلن أو ينشر أو يتم تسريبه عن هذه الأموال على فترات منذ بداية عام 2004 إلى الآن، على مدار 12 عام، ومن المؤكد أنه سيتم معرفة المتورطين في هذه المسألة، مبينا أنه عندما دخل "بول بريمر" - الذي عينه الرئيس الأمريكي جورج بوش حاكما للعراق في 2003 – سيطر على حوالي 17 مليار دولار كانوا موجودين في القصور الرئاسية، بخلاف 160 مليار فقدوا من الميزانية العراقية.
وتسائل: أين ذهبت الأموال؟ وأجاب: كل هذه الملفات بسهوله يمكن فتحها والتحقيق فيها، وهناك توجهات عراقية أنه سيتم الاستعانة ببيوت خبرة أوربية ومكاتب متخصصة في مسألة التحقيق والتدقيق لهذا الملف، حتى تكون هناك جهات محايدة ليس لها أغراض شخصية، ومن السهل أن يتم على الأقل توفير 80% من المعلومات والحقائق المدونة.