بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


 
 

مفاجآت مثيرة في الجلسة الثالثة لمحاكمة عز ورشيد وعسل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

07052011

مُساهمة 

مفاجآت مثيرة في الجلسة الثالثة لمحاكمة عز ورشيد وعسل




القاهره- مــحيــط ـ مــحمــد مــفتــاح
شهدت الجلسة الثالثة لنظر وقائع محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، في قضية اتهام الأول والثاني بمنح الثالث تراخيص مجانية لإقامة مصنعين للحديد الاسفنجي والبليت، مما أهدر علي الدولة مبلغ 660 مليون جنيه، مفاجآت مثيرة .
حيث قرر شاهد الإثبات الثاني في القضية، خالد محمد صاحب إحدي شركات الحديد، أن منح تراخيص الحديد لأحمد عز لم يضر بالاقتصاد القومي، فقام المحامين والحضور من أقارب عز بالتصفيق فرحاً بما قرره الشاهد، واستمر أحد المواطنين في التصفيق الحاد، مما جعل المحكمة تأمر بحبسه 24 ساعة، قائلة له وللحضور بالقاعة "نحن في محكمة ولسنا في مسرح".

كما شهدت الجلسة مشاحنة بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني، والذي اعترض علي رفض المحكمة توجيهه بعض الأسئلة للشاهد الثاني، وأعلن انسحابه من القضية.

وخلال الجلسة المثيرة استمعت المحكمة لشهادة محمود العسقلاني رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنين ضد الغلاء، وصاحب البلاغ في هذه القضية، والذي أوضح في شهادته أمام المحكمة اليوم، بأنه كاتب صحفي بجريدة صوت الأمة إلي جانب صفته التي قدم بها البلاغ .

وأشار العسقلاني إلي أن السبب في بلاغه تضرر المجتمع من احتكار عز واستحواذه علي 60% من إنتاج حديد التسليح، وأنه أرسل شكوي إلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك يشرح له الموقف فيها، ولكن دون جدوي .

وشعر من هذا أن حديد التسليح هو حديد مبارك وليس عز، وأضاف أنه قرأ خبرا في إحدي الصحف عن إنشاء هيئة التنمية الصناعية لـ 4 كيانات منافسة لشركة عز، مما يؤدي إلي تخفيض سعر الحديد بنسبة 30%، وبعد التحقق من هذا، توصل إلي أن عز قام بالاستيلاء علي التصميمات اليابانية المهداة إلي مصر لرفع الاقتصاد المصري، مما ترتب عليه زيادة إنتاج مجموعة شركات عز مليون ونصف طن، وأنه عام 2007 حققت شركات عز مبيعات تصل إلي 95% وبنسبة تطور 108.4%، مما يعني أنه استرد رأس ماله ثلاثة أضعاف .

وقال العسقلاني رداً علي اسئلة دفاع المتهمين له، وكذلك سؤال عمرو عسل له بصفته الصحفية، وإذا كان يحمل كارنية نقابة الصحفيين، أو قدم خدمات لبعض المتعاملين مع شركات الحديد، فرد قائلا، أن صفته في بطاقة الرقم القومي فلاح، فقال له عمرو عسل، هل لديك أدلة علي ما تدعيه من ادعاءات كاذبة؟، وهنا رد العسقلاني بتضرره واستنكاره لما ذكره عسل، مشيراً إلي انه يرغب في الرد عليه أمام المحكمة، وهنا تدخل رئيس المحكمة بحزم، وأوقف النقاش الذي كان يدور بين الشاهد والمتهم الثاني عمرو عسل، وخاطب الشاهد قائلاً: إذا كان لديك اعتراض أبلغ النيابة، وذلك حتى لا يتم تعطيل النظر في القضية .

وكشف العسقلانى أنه فى عام 2007 حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلى 95% وبنسبة تطوير 108.4% عن العام الماضي، رغم ثبات تكلفة الصناعة فى تلك الأعوام، وأشار إلى أن الأشرطة بلغت نسبة مبيعاتها عام 2006 حوالى 65% وهو ما يظهر قيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويا .

وأرجع الشاهد السبب فى إصدار حزمة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشعب لصالح عز ورجاله الذين سيطروا على إصدار القوانين التى لم تحقق ثمة مصلحة للمستهلكين، ودلل على ذلك بالمشروع الذى تقدم به وزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أنه فشل فى إصدار القانون بسبب ممارسات عز وأعوانه من التنظيم السرى لرجال الأعمال الذين أرادوا السيطرة على السوق دون علم أحد بهم .

وأشار إلى أن اعترافات رشيد له بقيام د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بسحب مشروع قانون الذى تصدى له عز وتقدمه بقانون الضرائب العقارية، وذلك كصفقة مع عز ومساندة الحكومة.

وفي مفارقة ثانية شهدتها المحكمة، تحدث عز من داخل قفص الإتهام، وسأل الشاهد هل لديك معلومات تفيد قيام مجموعة عز ببيع منتجاتها لدولة إسرائيل كما ذكرت في أقوالك، فأجاب الشاهد بأن المعلومات التي لديه، بأنه سمع بأن الشركة صدرت بعض الحديد إلي إسرائيل، وأن الجدار العازل الذي بني بين مصر وغزة كان من الحديد، لكنه لا يوجد لديه دلائل قاطعة تؤكد هذه المعلومات المرسلة التي سمعها.

وكانت المحكمة قد بدأت الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحاً، وأثناء اثبات طلبات المدعين بالحق المدني وطلبهم تكليف النيابة العامة، بإضافة مادة أخري تجرم المتهمين، بالإضافة إلي ما نسب إليه من اتهام، قاطعته المحكمة قائلة :"أنها ملتزمة بقرار الإحالة، فأضاف الدفاع بأن هناك ثورة، فرد عليه رئيس المحكمة قائلة، أنها ليست محكمة ثورة" .

وطالب دفاع المتهمين بعدة طلبات، من بينها استدعاء أعضاء اللجنة الفنية، ولجنة البت، والتي وضعت تقاريرها حول القضية .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بعد أن تنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة عن نظر القضية برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وذلك في 26 مارس/آذار الماضي بسبب وجود علاقة مصاهرة بين دفاع عز والمستشار عبد السلام جمعة .

online


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى