جدد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ١٥ يوماً أخرى على ذمة التحقيقات فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين، والتسبب فى الانفلات الأمنى، والتى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من نهاية مدة حبسه السابقة. قرر النائب العام تشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق، للتأكد مما إذا كانت حالته الصحية تتحمل نقله إلى مستشفى السجن من عدمه.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات جديدة، أمس، مع «مبارك» فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانتقل فريق من النيابة العامة، صباح أمس، إلى مستشفى شرم الشيخ للتحقيق مع «مبارك».
وواجه المحققون الرئيس السابق بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد. وأشار المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إلى أن النيابة العامة ستوالى استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إلى الرئيس السابق ونجليه، وستعلن ذلك للرأى العام فى حينه.
كانت القيادات السابقة بوزارة البترول قد ذكرت فى التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا أن القيادة السياسية، متمثلة فى الرئيس السابق «مبارك»، هى المسؤولة عن توقيع صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
فى سياق متصل كشفت تحريات الرقابة الإدارية عن أن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب وصديق مبارك المقرب، حصل على مليارات الجنيهات من وراء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل مقابل منحه مبارك «قصراً» فى شرم الشيخ.
ومازالت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع تقف أمام لغز حسين سالم، ودوره فى ملف ثروات الرئيس السابق، خاصة أن التحريات تؤكد أن «مبارك» دفع فى القصر الذى يقيم فيه بشرم الشيخ، ومساحته ١٦ ألف متر، «٥٠٠ ألف جنيه فقط»، وهو مبلغ لا يساوى ١٪ من قيمة التشطيبات فقط، وقيمة القصر الإجمالية تقدر بـ٦٠ مليون جنيه، لأنه يضم شاطئاً خاصاً،
فيما أفادت التحريات أن «مبارك» لم يدفع أى مقابل للقصر وأنه منح فى مقابل ذلك منافع كثيرة لحسين سالم، حيث استفاد الأخير من إقرار الرئيس السابق اتفاقية تصدير الغاز وتربح ٧١٤ مليون دولار، بجانب تربحه مليارات أخرى فى وقائع متعلقة باستفادته من قربه للرئيس السابق، واستغلاله للنفوذ من وراء هذه الصداقة.
من جهة أخرى انضم سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، وزير البترول السابق، و٤ قيادات أخرى بوزارة البترول إلى قائمة سجناء المشاهير والفساد داخل سجن مزرعة طرة. واتهمتهم نيابة أمن الدولة بإهدار ٨٠ مليار دولار على الدولة جراء موافقتهم على تصدير الغاز لإسرائيل ولعدد من الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من السعر الحقيقى.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تفاصيل كثيرة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وتبين أن المتهمين المقبوض عليهم، والذين صدر قرار بحبسهم أمس الأول ألقوا بالمسؤولية على القيادة السياسية فى إتمام توقيع تلك الاتفاقية.
المصدر المصرى اليوم
وفتحت النيابة العامة تحقيقات جديدة، أمس، مع «مبارك» فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وانتقل فريق من النيابة العامة، صباح أمس، إلى مستشفى شرم الشيخ للتحقيق مع «مبارك».
وواجه المحققون الرئيس السابق بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد. وأشار المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إلى أن النيابة العامة ستوالى استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إلى الرئيس السابق ونجليه، وستعلن ذلك للرأى العام فى حينه.
كانت القيادات السابقة بوزارة البترول قد ذكرت فى التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا أن القيادة السياسية، متمثلة فى الرئيس السابق «مبارك»، هى المسؤولة عن توقيع صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
فى سياق متصل كشفت تحريات الرقابة الإدارية عن أن حسين سالم، رجل الأعمال الهارب وصديق مبارك المقرب، حصل على مليارات الجنيهات من وراء اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل مقابل منحه مبارك «قصراً» فى شرم الشيخ.
ومازالت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع تقف أمام لغز حسين سالم، ودوره فى ملف ثروات الرئيس السابق، خاصة أن التحريات تؤكد أن «مبارك» دفع فى القصر الذى يقيم فيه بشرم الشيخ، ومساحته ١٦ ألف متر، «٥٠٠ ألف جنيه فقط»، وهو مبلغ لا يساوى ١٪ من قيمة التشطيبات فقط، وقيمة القصر الإجمالية تقدر بـ٦٠ مليون جنيه، لأنه يضم شاطئاً خاصاً،
فيما أفادت التحريات أن «مبارك» لم يدفع أى مقابل للقصر وأنه منح فى مقابل ذلك منافع كثيرة لحسين سالم، حيث استفاد الأخير من إقرار الرئيس السابق اتفاقية تصدير الغاز وتربح ٧١٤ مليون دولار، بجانب تربحه مليارات أخرى فى وقائع متعلقة باستفادته من قربه للرئيس السابق، واستغلاله للنفوذ من وراء هذه الصداقة.
من جهة أخرى انضم سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، وزير البترول السابق، و٤ قيادات أخرى بوزارة البترول إلى قائمة سجناء المشاهير والفساد داخل سجن مزرعة طرة. واتهمتهم نيابة أمن الدولة بإهدار ٨٠ مليار دولار على الدولة جراء موافقتهم على تصدير الغاز لإسرائيل ولعدد من الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من السعر الحقيقى.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تفاصيل كثيرة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وتبين أن المتهمين المقبوض عليهم، والذين صدر قرار بحبسهم أمس الأول ألقوا بالمسؤولية على القيادة السياسية فى إتمام توقيع تلك الاتفاقية.
المصدر المصرى اليوم
