القاهرة - أ ش أ
كشف وزير المالية الدكتور سمير رضوان السبت أن إجمالي أموال الصناديق الخاصة يبلغ حاليا 36 مليار جنيه، مشيرا إلى نية الوزارة إدخال أموال تلك الصناديق للموزانة العامة.
وأضاف رضوان أن مسألة أموال الصناديق الخاصة تعتبر قضية رأي عام وجماهيرية ولذلك لابد من توضيح الأمر بشأنها فهي لاتقارب التريليون جنيه كما يشاع لدى البعض كما أن وزارة
المالية تراها وتراقبها ولكن ليس لها سيطرة عليها لأنها خارج الحساب الموحد، جاء ذلك في مداخلة تليفونية لأحد البرامج التليفزيونية.
كشف وزير المالية الدكتور سمير رضوان السبت أن إجمالي أموال الصناديق الخاصة يبلغ حاليا 36 مليار جنيه، مشيرا إلى نية الوزارة إدخال أموال تلك الصناديق للموزانة العامة.
وأضاف رضوان أن مسألة أموال الصناديق الخاصة تعتبر قضية رأي عام وجماهيرية ولذلك لابد من توضيح الأمر بشأنها فهي لاتقارب التريليون جنيه كما يشاع لدى البعض كما أن وزارة
المالية تراها وتراقبها ولكن ليس لها سيطرة عليها لأنها خارج الحساب الموحد، جاء ذلك في مداخلة تليفونية لأحد البرامج التليفزيونية.
وتابع رضوان "سياسة وزارة المالية الحالية تختلف تماما عن سابقتها وأنا لن أنجرف بإلقاء اللوم على أحد سابق كما أنني بصراحة عندي شغل وليس لدي وقت لتصفية حسابات كما أنني قادم لمهمة معينة".
وأشار رضوان إلى أن صندوق النقد والبنك الدوليين يتابعان معه الوضع في مصر يوما بيوم, وقال إنه دعي كوزير لمالية مصر لحضور اجتماعات مجموعة "الجروب 7 " في اجتماعات الربيع بواشنطن وشرحت لهم الأمر وهناك تعاطف كبير جدا تجاه مصر.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أخبره "أنك إذا حسبت حساباتك وتتطلب الأمر فرض ضريبة تصاعدية ما , فليس لدينا مشكلة طالما أن الأمر لم يؤثر على القطاع الخاص."وقال إن المفاوضات الجارية مع الصندوق هدفها الأساسي خروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة..مشيرا إلى أنه قد لايتم بالأساس استخدام قرض الصندوق البالغ 4.3 مليارات دولار وذلك كما فعلت مصر من قبل حينما وقعت اتفاقا مع صندوق النقد ولم يتم استخدام هذا القرض ولذلك نحن نقول إننا إذا احتجنا هذا القرض نلجأ للصندوق ،أما القرض الذي طلبته مصر من البنك الدولي فيقدر ب2.2 مليار دولار، منها 200 مليون دولار سنضعها في نظرة جديدة تماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب بعيدا عن الحكومة.
وقد أثيرت من قبل قضية أموال الصناديق الخاصة التى تصل لأكثر من 10 آلاف صندوق تتبع الوزارات والهيئات العامة وتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد التي تؤخذ من عامة الشعب لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات العامة مثل صندوق حصيلة تراخيص إنشاء المصانع وصندوق تحسين الخدمة بوزارة الصحة وصندوق الرسوم والغرامات.
