طالت مصر خلال العام 2010 بوادر انتعاش اقتصادي بعد الأزمة العالمية، لكنه لم يؤثر فعلياً في تخفيض عجز الموازنة، أو خفض نسبة البطالة، أو تخفيض الأسعار التي بلغت أرقاما قياسية.
كما لم ينعكس على أحوال الطبقة الوسطى والفقراء، ما أثار المخاوف من 'ثورة جياع'.
وزادت في العام الذي يوشك على الانتهاء إيرادات القطاعات الرائدة في الاقتصاد مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلاّ أن هذا الوضع لم ينسحب على قطاع العقارات الذي عانى من بطء في النمو، وهو الذي يمتص القدر الأكبر من العمالة المصرية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني للأسعار.
فقد حققت إيرادات قناة السويس نمواً بلغ 12' في الفصل الأول من العام المالي الحالي 2010-2011 مقارنة بانخفاض إيراداتها بنسبة 3' في العام المالي 2009-2010.
وزادت في العام الذي يوشك على الانتهاء إيرادات القطاعات الرائدة في الاقتصاد مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلاّ أن هذا الوضع لم ينسحب على قطاع العقارات الذي عانى من بطء في النمو، وهو الذي يمتص القدر الأكبر من العمالة المصرية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني للأسعار.
فقد حققت إيرادات قناة السويس نمواً بلغ 12' في الفصل الأول من العام المالي الحالي 2010-2011 مقارنة بانخفاض إيراداتها بنسبة 3' في العام المالي 2009-2010.
وحققت نمواً في الإيرادات حتى نهاية نوفمبر بلغ 10.3'.
وبلغ معدل النمو في قطاع السياحة في الفصل الأول 12.1' مقارنة بحوالي 1.3' عام 2008-2009، فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً كبيراً في العام الحالي فتجاوزت 9.75 مليار دولار.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية الفصل الأول 5.6'، مرتفعاً عن 5.3' في العام المالي 2009-2010.
وكان معدل النمو تراجع إلى 4.7' في 2008-2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، بعد ثلاث سنوات سجل خلالها نمواً تجاوز 7'.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام.
وتراجع معدل التضخم في نوفمبر الماضي 10.2' إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2009 حينما بلغ 9' على أساس سنوي.
وعلى صعيد الطاقة والمعادن، خطت مصر بقوة باتجاه إقامة أولى محطاتها النووية، واختارت موقع الضبعة في الشمال لإنشائها، كما ستجري قبل نهاية العام مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة.
وشهد يناير من العام 2010 بدء تشغيل منجم السكري للذهب في مرسى علم حيث تعدى إنتاجه 7 أطنان هذا العام على أن ينتج 8 أطنان عام 2011 مما يرشحه لدخول قائمة أكبر 10 مناجم في العالم. ويتوقع الخبراء أن يبلغ إنتاج مناجم الذهب في مرسى علم مليار دولار.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية لم تنعكس فعلياً في تخفيض عجز الموازنة، أو خفض نسبة البطالة، أو تخفيض الأسعار التي بلغت أرقاما قياسية وتهدد، حسب مراقبين، بثورة جياع في ظل ضعف الأجور التي تصل في بعض الوظائف إلى 17 دولارا شهرياً.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال الفصل الأول من العام المالي الجاري، الذي بلغ 6.6 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.
وقد قال السيد الرئيس محمد حسني مبارك، في بداية حملة الانتخابات البرلمانية للحزب الوطني التي جرت في تشرين الثاني الماضي، بأن عدداً كبيراً من المصريين لم يستفيدوا من معدل النمو الأسرع.
وأكد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية استمرار الارتفاع الجنوني في أسعار السكر والقمح والأرز في الأسبوع الأول من كانون الأول، فيما شهد الجنيه المصري معدلات هبوط قياسية أمام العملات الرئيسية كالدولار واليورو والين الياباني.
وأعاد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، سبب عدم انعكاس ارتفاع هذه المؤشرات على حياة المصريين لما أسماه 'فترة التأخير'.
وأوضح الجبالي ليونايتد برس انترناشونال أن هذه الفترة تعقب تحقيق معدل نمو مرتفع وتستمر حتى وصوله إلى الشرائح الاجتماعية الدنيا .
وأضاف أن القطاعات التي نمت ليست قطاعات كاسبة للعمالة، وأن أغلب النمو سُجّل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة التي يشترط العمل بها مزايا معينة.
ورأت تقارير حقوقية أن تردي الأوضاع المعيشية دفع بالفئات العاملة، بدءاً من أساتذة الجامعات وحتى عمال النظافة إلى الاحتجاج في الشارع.
وذكر تقرير أعدته مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، في أبريل الماضي، أن حصاد الحركة العمالية في مصر من مايو 2009 إلى نيسان 2010 بلغ 169 اعتصاماً و112 إضراباً و87 مظاهرة و63 وقفة احتجاجية و21 تجمهراً، وانتحار 57 عاملاً، وفصل وتشريد أكثر من 67 ألف عامل، ومصرع وإصابة 673 آخرين.
وبعد معركة قضائية طويلة واحتجاجات متعددة، حدد المجلس القومي للأجور في أبريل ، الحد الأدنى بـ400 جنيه أي 69.1 دولارا شهرياً، ما يعادل 2,3 دولار يومياً، فيما يعتبر البنك الدولي أن حد الفقر هو دولارين للفرد يومياً.
وطالبت منظمات حقوقية وجمعيات عمالية بتعديله ليبلغ 1200 جنيه، لكن الحكومة المصرية تعترض بحجة تخوفها من ارتفاع معدل التضخم.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي مؤسسة أهلية تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ليونايتد برس انترناشونال إن الحد الأدنى للأجور لم يطبق بالكامل في القطاع الخاص وإن كانت بعض شركات القطاع العام تطبقه.
وتابع عباس أن معركة ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور مستمرة، حيث سيشهد العام المقبل إضرابات عمالية تحت ضغط ارتفاع الأسعار، بخاصة أن الرواتب لا تتناسب مع الزيادة المطردة في الأسعار، متوقعاً ظهور كيانات عمالية مستقلة جديدة ودخول فئات جديدة إلى ساحة الاحتجاجات مثل المعلمين.
وشهد قطاع العقارات، الذي يستوعب أغلبية القوى العاملة، تباطؤاً في النمو، بخاصة مع بدء فصل الشتاء، الذي يقل فيه نشاط السوق، وتراجعت مبيعاته بنسبة بلغت 40' مقارنة بالعام الماضي، نظراً لارتفاع الأسعار، ولأن المعروض من الوحدات السكنية أكثر من الطلب.
واعتبر صلاح حجاب، الخبير العقاري ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسواق العقارات شهدت العام الماضي مزيداً من العرض للإسكان فوق المتوسط والفاخر، والذي يعتبر مستهلكوه من الأغنياء.
وقال حجاب ليونايتد برس انترناشونال أن هناك حاجة لتطوير العرض كي يلبي حاجات الفئات التي لا يمكنها شراء عقارات فاخرة.
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 16.7' وبلغت نحو 6.8 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، في ظل تضارب التصريحات الحكومية حول إمكانية وضع خطة جديدة للتحفيز الاقتصادي.
ورفض الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة رشاد عبده الربط بين تراجع الاستثمارات المباشرة والمخاوف من انتقال السلطة التي تصاعدت العام الماضي بعد تقارير عن اعتلال صحة الرئيس المصري.
وقال عبده إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ناجم عن الـ'الشح الاقتصادي'، وسأل 'كيف يمكن تخيل أن يضخ رجال الأعمال أموالاً في استثمارات مباشرة بمصر وهم يعانون من آثار الأزمة الاقتصادية؟'.
ومع تفاقم المخاوف من ضعف نمو الاقتصاد العالمي، الذي قد يؤثر في تباطؤ النمو الداخلي، قالت الحكومة المصرية في اكتوبر الماضي إنها تدرس وضع خطة تحفيز مالية جديدة لمواجهة أي تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادها في الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة ضخت 25 مليار جنيه في إطار خطة لتحفيز الاقتصاد تمت على مرحلتين عقب تفاقم الأزمة المالية العالمية، ونجحت في تجنيب الاقتصاد الكثير من سلبيات الأزمة.
لكن وزارة المالية قالت أنها ستعتمد خلال الفترة المقبلة على مشاريع تشاركية مع القطاع الخاص، بخاصة في البنية التحتية، ما يسهم في زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل ، مما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد.
ورأى عبده أن الفترة المقبلة تتطلب تنشيط المجتمع الاقتصادي وتسليف الهيئات والأفراد والشركات بما يساعد على حل مشكلة البطالة وزيادة عائدات الضرائب، متوقعاً أن تساهم خطة التحفيز المقبلة في استمرار ارتفاع معدلات النمو لتتجاوز 6' بنهاية العام 2010-2011.
وفي نهاية العام 2010 يبقى الأمل، مع توقعات استمرار ارتفاع معدلات النمو، بوصول ثمار الانتعاش الاقتصادي لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بما يعوضهم عن عناء عامين من الشح.
المصدر : القدس العربي
وبلغ معدل النمو في قطاع السياحة في الفصل الأول 12.1' مقارنة بحوالي 1.3' عام 2008-2009، فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً كبيراً في العام الحالي فتجاوزت 9.75 مليار دولار.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية الفصل الأول 5.6'، مرتفعاً عن 5.3' في العام المالي 2009-2010.
وكان معدل النمو تراجع إلى 4.7' في 2008-2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية، بعد ثلاث سنوات سجل خلالها نمواً تجاوز 7'.
ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام.
وتراجع معدل التضخم في نوفمبر الماضي 10.2' إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2009 حينما بلغ 9' على أساس سنوي.
وعلى صعيد الطاقة والمعادن، خطت مصر بقوة باتجاه إقامة أولى محطاتها النووية، واختارت موقع الضبعة في الشمال لإنشائها، كما ستجري قبل نهاية العام مناقصة عالمية لاختيار الشركة المنفذة.
وشهد يناير من العام 2010 بدء تشغيل منجم السكري للذهب في مرسى علم حيث تعدى إنتاجه 7 أطنان هذا العام على أن ينتج 8 أطنان عام 2011 مما يرشحه لدخول قائمة أكبر 10 مناجم في العالم. ويتوقع الخبراء أن يبلغ إنتاج مناجم الذهب في مرسى علم مليار دولار.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية لم تنعكس فعلياً في تخفيض عجز الموازنة، أو خفض نسبة البطالة، أو تخفيض الأسعار التي بلغت أرقاما قياسية وتهدد، حسب مراقبين، بثورة جياع في ظل ضعف الأجور التي تصل في بعض الوظائف إلى 17 دولارا شهرياً.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال الفصل الأول من العام المالي الجاري، الذي بلغ 6.6 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.
وقد قال السيد الرئيس محمد حسني مبارك، في بداية حملة الانتخابات البرلمانية للحزب الوطني التي جرت في تشرين الثاني الماضي، بأن عدداً كبيراً من المصريين لم يستفيدوا من معدل النمو الأسرع.
وأكد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية استمرار الارتفاع الجنوني في أسعار السكر والقمح والأرز في الأسبوع الأول من كانون الأول، فيما شهد الجنيه المصري معدلات هبوط قياسية أمام العملات الرئيسية كالدولار واليورو والين الياباني.
وأعاد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، سبب عدم انعكاس ارتفاع هذه المؤشرات على حياة المصريين لما أسماه 'فترة التأخير'.
وأوضح الجبالي ليونايتد برس انترناشونال أن هذه الفترة تعقب تحقيق معدل نمو مرتفع وتستمر حتى وصوله إلى الشرائح الاجتماعية الدنيا .
وأضاف أن القطاعات التي نمت ليست قطاعات كاسبة للعمالة، وأن أغلب النمو سُجّل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة التي يشترط العمل بها مزايا معينة.
ورأت تقارير حقوقية أن تردي الأوضاع المعيشية دفع بالفئات العاملة، بدءاً من أساتذة الجامعات وحتى عمال النظافة إلى الاحتجاج في الشارع.
وذكر تقرير أعدته مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، في أبريل الماضي، أن حصاد الحركة العمالية في مصر من مايو 2009 إلى نيسان 2010 بلغ 169 اعتصاماً و112 إضراباً و87 مظاهرة و63 وقفة احتجاجية و21 تجمهراً، وانتحار 57 عاملاً، وفصل وتشريد أكثر من 67 ألف عامل، ومصرع وإصابة 673 آخرين.
وبعد معركة قضائية طويلة واحتجاجات متعددة، حدد المجلس القومي للأجور في أبريل ، الحد الأدنى بـ400 جنيه أي 69.1 دولارا شهرياً، ما يعادل 2,3 دولار يومياً، فيما يعتبر البنك الدولي أن حد الفقر هو دولارين للفرد يومياً.
وطالبت منظمات حقوقية وجمعيات عمالية بتعديله ليبلغ 1200 جنيه، لكن الحكومة المصرية تعترض بحجة تخوفها من ارتفاع معدل التضخم.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي مؤسسة أهلية تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ليونايتد برس انترناشونال إن الحد الأدنى للأجور لم يطبق بالكامل في القطاع الخاص وإن كانت بعض شركات القطاع العام تطبقه.
وتابع عباس أن معركة ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور مستمرة، حيث سيشهد العام المقبل إضرابات عمالية تحت ضغط ارتفاع الأسعار، بخاصة أن الرواتب لا تتناسب مع الزيادة المطردة في الأسعار، متوقعاً ظهور كيانات عمالية مستقلة جديدة ودخول فئات جديدة إلى ساحة الاحتجاجات مثل المعلمين.
وشهد قطاع العقارات، الذي يستوعب أغلبية القوى العاملة، تباطؤاً في النمو، بخاصة مع بدء فصل الشتاء، الذي يقل فيه نشاط السوق، وتراجعت مبيعاته بنسبة بلغت 40' مقارنة بالعام الماضي، نظراً لارتفاع الأسعار، ولأن المعروض من الوحدات السكنية أكثر من الطلب.
واعتبر صلاح حجاب، الخبير العقاري ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسواق العقارات شهدت العام الماضي مزيداً من العرض للإسكان فوق المتوسط والفاخر، والذي يعتبر مستهلكوه من الأغنياء.
وقال حجاب ليونايتد برس انترناشونال أن هناك حاجة لتطوير العرض كي يلبي حاجات الفئات التي لا يمكنها شراء عقارات فاخرة.
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 16.7' وبلغت نحو 6.8 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، في ظل تضارب التصريحات الحكومية حول إمكانية وضع خطة جديدة للتحفيز الاقتصادي.
ورفض الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة رشاد عبده الربط بين تراجع الاستثمارات المباشرة والمخاوف من انتقال السلطة التي تصاعدت العام الماضي بعد تقارير عن اعتلال صحة الرئيس المصري.
وقال عبده إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ناجم عن الـ'الشح الاقتصادي'، وسأل 'كيف يمكن تخيل أن يضخ رجال الأعمال أموالاً في استثمارات مباشرة بمصر وهم يعانون من آثار الأزمة الاقتصادية؟'.
ومع تفاقم المخاوف من ضعف نمو الاقتصاد العالمي، الذي قد يؤثر في تباطؤ النمو الداخلي، قالت الحكومة المصرية في اكتوبر الماضي إنها تدرس وضع خطة تحفيز مالية جديدة لمواجهة أي تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصادها في الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة ضخت 25 مليار جنيه في إطار خطة لتحفيز الاقتصاد تمت على مرحلتين عقب تفاقم الأزمة المالية العالمية، ونجحت في تجنيب الاقتصاد الكثير من سلبيات الأزمة.
لكن وزارة المالية قالت أنها ستعتمد خلال الفترة المقبلة على مشاريع تشاركية مع القطاع الخاص، بخاصة في البنية التحتية، ما يسهم في زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل ، مما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد.
ورأى عبده أن الفترة المقبلة تتطلب تنشيط المجتمع الاقتصادي وتسليف الهيئات والأفراد والشركات بما يساعد على حل مشكلة البطالة وزيادة عائدات الضرائب، متوقعاً أن تساهم خطة التحفيز المقبلة في استمرار ارتفاع معدلات النمو لتتجاوز 6' بنهاية العام 2010-2011.
وفي نهاية العام 2010 يبقى الأمل، مع توقعات استمرار ارتفاع معدلات النمو، بوصول ثمار الانتعاش الاقتصادي لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بما يعوضهم عن عناء عامين من الشح.
المصدر : القدس العربي
