القاهرة - مصطفى سليمان، العربية
تقرر اليوم الأربعاء تأجيل النظر في قضية الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى 15 أغسطس/آب الحالي، وذلك عقب جلسة أولى للمحاكمة استمرت أكثر من ساعتين.
وسوف يظل مبارك خلال محاكمته في مستشفى المركز الطبي العالمي الواقع على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
كما أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار معاونيه السابقين إلى يوم غدٍ الخميس.
وكان القاضي أحمد رفعت قد رفع الجلسة للمداولة بعد أن استمع إلى طلبات محامي الرئيس السابق فريد الديب، وإلى عدد من محامي المدعين بالحق المدني.
تقرر اليوم الأربعاء تأجيل النظر في قضية الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى 15 أغسطس/آب الحالي، وذلك عقب جلسة أولى للمحاكمة استمرت أكثر من ساعتين.
وسوف يظل مبارك خلال محاكمته في مستشفى المركز الطبي العالمي الواقع على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
كما أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار معاونيه السابقين إلى يوم غدٍ الخميس.
وكان القاضي أحمد رفعت قد رفع الجلسة للمداولة بعد أن استمع إلى طلبات محامي الرئيس السابق فريد الديب، وإلى عدد من محامي المدعين بالحق المدني.
وبدأت جلسة المحاكمة التاريخية قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، بحضور مبارك الذي مثل في قفص الاتهام على سرير طبي نقال، غير أنه بدا في كامل وعيه، ووقف إلى جواره نجلاه علاء وجمال، كما تواجد داخل القفص وزير الداخلية الأسبق العادلي و 6 من معاونيه.
وكانت هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها مبارك نجليه منذ وضعهم جميعا قيد الحبس الاحتياطي في إبريل/نيسان الماضي.
ووجه ممثل النيابة العامة إلى مبارك اتهامات بـ"القتل العمد" و"الفساد" المالي، بينما اتهم نجليه بالفساد فقط. ونفى مبارك، الذي حكم مصر ثلاثين عاماً، الاتهامات الموجهة إليه، وقال: "أنكر كل الاتهامات تماماً"، وكذلك فعل نجلاه.
وكان قرابة 850 شخصاً، غالبيتهم العظمى من الشباب، قتلوا أثناء الاحتجاجات التي اندلعت للمطالبة برحيل مبارك، والتي بدأت في 25 يناير/كانون الثاني، واستمرت 18 يوماً، كما أصيب فيها أكثر من 6 آلاف شخص آخرين.
وبدأت وقائع أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق العادلي ومساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم؛ بقراءة التهم المنسوبة إليهم، وهي قتل المتظاهرين والإضرار العمد بالمال العام، في قاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس محكمة شمال القاهرة.
ووصل مبارك في سيارة إسعاف إلى مقر أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس قرب القاهرة في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، وذلك بعد هبوط طائرة مروحية أقلته من مطار "ألماظة" العسكري، حيث تم إدخاله قفص الاتهام، مع نجليه علاء وجمال وحبيب العادلي ومعاونيه، لتبدأ وقائع المحاكمة.
وبدأ القاضي بالاستماع لطلبات الدفاع، حيث طالب فريد الديب، محامي الرئيس السابق، بفصل قضيته عن قضية العادلي، وذلك لأن قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مردودون، وهو ما يمنع حقهم في اتخاذ أي قرار إجرائي في القضية، خاصة أنه لم يحكم في طلب الرد بعد.
كما طالب محامي أحد المتهمين باستدعاء المشير حسين طنطاوي، وعمر سليمان لمناقشتهما في القضية.
وحضر جلسة محاكمة مبارك المدعون بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية.
وبعد رفع الجلسة لاستراحة قصيرة، استؤنفت الجلسة بسماع طلبات المدعين للحق المدني، حيث طالب أحدهم بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة.
ثم بدأ ممثل الادعاء بقراءة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه وحسين سالم، حيث وجه لمبارك تهمة الاشتراك مع العادلي في قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار، كما سرد على نجليه الاتهامات الموجهة إليهما.
واتهمت النيابة الرئيس السابق بصفته رئيساً للجمهورية بقبول عطية، عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من قبل رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واتهمت النيابة مبارك أيضا بالاتفاق مع سامح فهمي على إسناد أمر بيع الغاز المصري لإسرائيل عبر شركة حسين سالم.
وبعد تلاوة النيابة قرارات الاتهام، أعلن مبارك حضوره بناء على طلب رئيس المحكمة، وسأله القاضي ما قولك في الاتهامات المنسوبة إليك؟ فرد مبارك بصوت متحشرج: "كل هذه الاتهامات أنكرها تماماً"، ونفس الأمر فعله علاء وجمال مبارك.
ونشبت في وقت سابق اليوم، اشتباكات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه أمام أكاديمية الشرطة بالأيدي، وتطورت حتى وصلت إلى حد التراشق بالحجارة، واستطاعت قوات الأمن المركزي السيطرة عليها وقامت بفض المتجمهرين.
وكان الرئيس المصري السابق، 83 عاماً، الذي أجبرته ثورة 25 يناير على التنحي في 11 فبراير/شباط الماضي، قد لازم مستشفى شرم الشيخ منذ قرار حبسه على ذمة التحقيقات في أبريل/ نيسان الماضي.
وكانت الحالة الصحية لمبارك سبباً في توقعات بعدم القدرة على نقله للقاهرة لمحاكمته، إلا أن وزير الصحة أكد أن حالة مبارك الصحية تسمح له بالمثول أمام المحكمة، في حين يصف أطباؤه حالته بأنها "مستقرة نسبياً".
وخلال أسابيع عدة، بدا أن الرئيس السابق سيحاكم في شرم الشيخ، إلى أن أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي أنه سينقل إلى القاهرة.
