القاهرة - أ ش أ
ألقى ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أحمد جمال الدين القبض على المتهمين فى واقعة سرقة مليون و600 ألف جنيه من سيارة خاصة بشركة (سبيد) لنقل الأموال بمدينة نصر.
وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين قد تلقوا بلاغا من رئيس الخزينة بالبنك الأهلى اليونانى وفردى أمن بالشركة المذكورة بقيام فردى الأمن باستلام شحنة من البنك المذكور قدرها 8 ملايين و700 ألف جنيه لتوصيلها لبنك مصر فرع محمد فريد، وأخرى قدرها مليون و200 ألف جنيه لتوصليها للبنك المركزى بشارع الجمهورية مستقلين السيارة الخاصة بالشركة قيادة المدعو محمود م.ا (34 سنة سائق بذات الشركة).
ألقى ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أحمد جمال الدين القبض على المتهمين فى واقعة سرقة مليون و600 ألف جنيه من سيارة خاصة بشركة (سبيد) لنقل الأموال بمدينة نصر.
وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين قد تلقوا بلاغا من رئيس الخزينة بالبنك الأهلى اليونانى وفردى أمن بالشركة المذكورة بقيام فردى الأمن باستلام شحنة من البنك المذكور قدرها 8 ملايين و700 ألف جنيه لتوصيلها لبنك مصر فرع محمد فريد، وأخرى قدرها مليون و200 ألف جنيه لتوصليها للبنك المركزى بشارع الجمهورية مستقلين السيارة الخاصة بالشركة قيادة المدعو محمود م.ا (34 سنة سائق بذات الشركة).
وعقب تسليمهم الشحنة الأولى وخروجهم من البنك, فوجئوا بعدم وجود السيارة وقائدها والشحنة الثانية فقاموا بالبحث عن السيارة وعثروا عليها أمام مستشفى سيد جلال وبداخلها 5 حقائب مغلقة والسادسة مفتوحة واكتشفوا سرقة مبلغ مليون و600 ألف جنيه من قيمة الشحنة الثانى.
وبناء على توجيهات اللواء أحمد حلمى مدير مباحث الوزارة, تم تشكيل فريق بحث موسع أشرف عليه اللواء عبدالفتاح العيسوى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية وقاده اللواء سيد شفيق مساعد مدير المباحث الجنائية وتوصلت جهوده إلى قيام السائق بالتنقل بين الشقق المفروشة بمحافظتى الجيزة والقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تمكن مفتشو قطاع مصلحة الأمن العام من ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قد أخفى المبلغ عند أحد جيرانه بالشرقية يدعى أسامة، فقامت على الفور مأمورية إلى الشرقية وتمكنت من ضبط الأخير وبحوزته 976 ألفا و400 جنيه، وقرر أن باقى المبلغ قام بصرفه فى استئجار السيارات والشقق المفروشة والملابس وتناول الوجبات فى المطاعم الفاخرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
