استعرض المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا مع أحمد عز ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وزهير جرانة.
وأعلن النائب العام ان التحقيقات كشفت عن استيلاء أحمد عز علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بمبادلة صورية مع أسهم شركته واحتكار ١٦٪ من انتاج الحديد بمصر والامتناع عن سداد ديونه للبنوك.. واتهام رشيد محمد رشيد بالاستيلاء علي ٠٠٢ مليون جنيه من صندوق دعم تنمية الصادرات لشركاته هو وعائلته، وتسهيل تهرب أحمد عز من سداد ٥٤٣ مليون جنيه رسوما علي مصنع الحديد بالسويس.
كما أعلن ان التحقيقات كشفت اتهام زهير جرانة بتخصيص ٥٢ مليون متر مربع بالمخالفة للقانون لشركة اوراسكوم، وتمكين »المحاسيب« بمجال السياحة بترسية مزايدة قرية آمون علي شركة بالم هيلز المملوكة له ولابن خالته، والاستيلاء علي ٥ ملايين متر بالغردقة وبيعها لشركة بالم هيلز، وتسهيل التعدي علي أرض شركة ايجوث بالتحرير لشركة يمتلك فيها اسهما ورفض إلغاء تخصيص ٣ ملايين متر لمستثمر عربي بالتجمع الخامس رغم مخالفته لشروط الترخيص.
عقد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اجتماعا مع المحامي العام الأول ورؤساء وأعضاء نيابة الأموال العامة العليا.. حيث استعرض ما تم من إجراءات في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين وبعض المسئولين في الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التي تجريها النيابة بشأنها في إطار مكافحة جرائم العدوان علي المال العام والفساد والتأكد من شرعية الإجراءات التي تتم والبحث في الأدلة القائمة بشأن كل شخص تم الإبلاغ ضده وذلك بالاستعانة بالأجهزة الرقابية المختلفة.
كما استعرض النائب العام الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام للتحفظ علي أموال من سبق الاعلان عن التحفظ علي أموالهم وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم وسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة علي محكمة جنايات القاهرة التي قررت أمس تأييدها جميعا.
وأعلن النائب العام ان التحقيقات كشفت عن استيلاء أحمد عز علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بمبادلة صورية مع أسهم شركته واحتكار ١٦٪ من انتاج الحديد بمصر والامتناع عن سداد ديونه للبنوك.. واتهام رشيد محمد رشيد بالاستيلاء علي ٠٠٢ مليون جنيه من صندوق دعم تنمية الصادرات لشركاته هو وعائلته، وتسهيل تهرب أحمد عز من سداد ٥٤٣ مليون جنيه رسوما علي مصنع الحديد بالسويس.
كما أعلن ان التحقيقات كشفت اتهام زهير جرانة بتخصيص ٥٢ مليون متر مربع بالمخالفة للقانون لشركة اوراسكوم، وتمكين »المحاسيب« بمجال السياحة بترسية مزايدة قرية آمون علي شركة بالم هيلز المملوكة له ولابن خالته، والاستيلاء علي ٥ ملايين متر بالغردقة وبيعها لشركة بالم هيلز، وتسهيل التعدي علي أرض شركة ايجوث بالتحرير لشركة يمتلك فيها اسهما ورفض إلغاء تخصيص ٣ ملايين متر لمستثمر عربي بالتجمع الخامس رغم مخالفته لشروط الترخيص.
عقد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اجتماعا مع المحامي العام الأول ورؤساء وأعضاء نيابة الأموال العامة العليا.. حيث استعرض ما تم من إجراءات في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين وبعض المسئولين في الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التي تجريها النيابة بشأنها في إطار مكافحة جرائم العدوان علي المال العام والفساد والتأكد من شرعية الإجراءات التي تتم والبحث في الأدلة القائمة بشأن كل شخص تم الإبلاغ ضده وذلك بالاستعانة بالأجهزة الرقابية المختلفة.
كما استعرض النائب العام الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام للتحفظ علي أموال من سبق الاعلان عن التحفظ علي أموالهم وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم وسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة علي محكمة جنايات القاهرة التي قررت أمس تأييدها جميعا.
احتكار عز
وأوضح النائب العام ان التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلي المسئولين تتناول أولا: أحمد عبدالعزيز عز- عضو مجلس الشعب- وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان علي المال العام وذلك باستيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب باجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي نسبة ٧٦٪ من انتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة، ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة لعز الحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة، وقام ايضا بتخفيض ا نتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق انتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد، كما قام ببيع انتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لانتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما الحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
استيلاء رشيد
ثانيا: رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق حيث تضمنت أوراق التحقيق ارتكابه جرائم الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح، حيث استولي علي ما يزيد علي مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يوني ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.. كما أنه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس علي خلاف القواعد المقررة مما أدي إلي قيام المصنع بانتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ ٥٤٣ مليون جنيه بغير حق.
سياحة زهير
ثالثا: زهير جرانة وزير السياحة السابق حيث تضمنت أوراق التحقيق ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.. حيث قام بتخصيص مساحة ٥٢ مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والاجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء ١٥٪ من شركة جرانة للسياحة الخاسرة- المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ ٠٥٣ مليون جنيه.
وايضا حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به إذ كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة غير انه منح شركات أخري بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور ترخيصا بمزاولة النشاط مما ربحهم بملايين الجنيهات بدون وجه حق كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق.
وايضا حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به إذ كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة غير انه منح شركات أخري بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور ترخيصا بمزاولة النشاط مما ربحهم بملايين الجنيهات بدون وجه حق كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق.
شركات المغربي
رابعا: أحمد المغربي وزير الاسكان السابق تضمنت أوراق التحقيق ارتكابه جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيله الاستيلاء علي المال العام، حيث اتخذ الاجراءات لارساء مزايدة بيع قرية آمون باسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي شركة بالم هيلز التي يساهم فيها و المملوكة لابن خالته وذلك باجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.. وتسهيله التعدي علي أرض مملوكة لشركة ايجوث كائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها إلي تحالف شركة آكور سوسيتيه جنرال- الذي يساهم فيه- بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها. . والاستيلاء علي مساحة خمسة ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة، وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلي شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك أكثر من تسعين في المائة من شركة بالم هيلز.
وايضا التصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم ان هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
كما قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق، مستغلا سلطته الوظيفية حيث اصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكان ذلك في المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما »محطة المياه وشبكاتها« الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية »مختار إبراهيم«، مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه »مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح، مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية »مختار إبراهيم«، مشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المآخذ حتي محطة التنقية، مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب.. وإمتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر خمسين جنيها للمتر عام ٥٩٩١ بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض، وفي عام ٩٠٠٢ قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ ٠٠٣ جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة خمسة آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر بالمال العام.
وايضا التصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم ان هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
كما قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق، مستغلا سلطته الوظيفية حيث اصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكان ذلك في المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما »محطة المياه وشبكاتها« الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية »مختار إبراهيم«، مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه »مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح، مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية »مختار إبراهيم«، مشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المآخذ حتي محطة التنقية، مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب.. وإمتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر خمسين جنيها للمتر عام ٥٩٩١ بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض، وفي عام ٩٠٠٢ قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ ٠٠٣ جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة خمسة آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر بالمال العام.
مستندات النيابة
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تتلقي أي مستندات لدعم كشف الحقيقة في الوقائع سالفة البيان والتأكد من صحتها وتحديد المسئولين فيها فضلا علي ما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتحاد إجراءات الفحص والتحري لتقديم جميع الأدلة وضبط أي مستندات تتعلق بها
المصدر:بلدياتى
