أخبار مصر.
أثارالتقرير الذي أعلنه قاضيا التحقيق المكلفان بمتابعة قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر ردود فعل واسعة خاصة بعدما قيل عن وجود خرائط ومستندات تدين هذه المنظمات وبتأثير ذلك على العلاقات المصرية الأمريكية في هذا الوقت الذي يناقش فيه وفد رفيع المستوى موضوع المعونات الأمريكية لمصر.
ومن العاصمة الأمريكية واشنطن أكد ادجار فاسكيز المسئول بوزارة الخارجية الأمريكية في حديث خاص لأخبار مصر أن الأدارة الأمريكية تركز حاليا على متابعة التصريحات التي أدلى بها قاضيا التحقيقات الأربعاء و"نعمل على تفهمها وإدراك محتوياتها" قبل الرد عليها.
ومن العاصمة الأمريكية واشنطن أكد ادجار فاسكيز المسئول بوزارة الخارجية الأمريكية في حديث خاص لأخبار مصر أن الأدارة الأمريكية تركز حاليا على متابعة التصريحات التي أدلى بها قاضيا التحقيقات الأربعاء و"نعمل على تفهمها وإدراك محتوياتها" قبل الرد عليها.
وأضاف أن هذه المنظمات تعمل باخلاص لمساعدة مصر في عبور الفترة الإنتقالية؛ وأعرب في الوقت نفسه عن أمل الإدارة الأمريكية في الوصول إلى حل سريع لهذا الموقف.
وأوضح المسئول الامريكي أن المنظمات محل الإتهام منظمات محترمة تتلقى مساعدات مالية من حكومة الولايات المتحدة ومهمتها الوحيدة المساعدة في عبور مصر المرحلة الانتقالية بسلام إلى الديمقراطية.وأضاف أن هذه المنظمات تساند المجتمع المدني والديمقراطية في مصر كما تفعل في دول اخرى في العالم.
وأوضح أن المساعدة التي تقدمها الإدارة الأمريكية إلى المنظمات المحلية غير الحكومية نابعة من عقيدة الإدارة الأمريكية بأهمية وشرعية دور هذه المنظمات في التنمية الاقتصادية والديمقراطية للبلاد.
وأكد ادجار حرص الإدارة الأمريكية على استمرار المشاورات مع الحكومة المصرية لحل هذه المسألة قبل اتخاذ أي خطوات منفردة في أي مسألة أخرى
وأعرب المسئول الأمريكي عن أمله ان يتم التوصل إلى حل في أقرب فرصة ممكنة مؤكدا أن الحكومتين المصرية والأمريكية قادرتان على حل أي خلاف بشأن المساعدات الخارجية الأمريكية قائلا: "مصر حليف قوي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهذه الخلافات لا ثؤتر في العلاقة بيننا".
تاريخ مشرف
ويرى الناشط الحقوقي جورج اسحاق أن السماح بعمل هذه المنظمات في مصر كان خطأ تسبب فيه مبارك ونظامه؛ مؤكدا أن الدور الذي كانوا يعلبونه لتدمير البلاد كان من الوضوح حتى أن كثير من الشباب تركوهم بعد أن اكتشفوا نواياهم.
ولكنه يؤكد في الوقت نفسه أن ليس كل المنظمات مشبوهة فيوجد منها "منظمات محترمة وستثبت ذلك بتقديم مستنداتها"
وقال اسحاق اذا ثبت بالتحقيق ما قيل عن محاولات التقسيم وغيرها فيجب الحكم عليه بالإعدام فهي تعتبر خيانة"
ويرى أنه ما تزال أثار عدم الثقة موجودة فيتردد الحديث عن الأجندات الأجنبية وهذا يربك المجتمع المصري وأضاف: "لذلك يجب أن يحسن المسئولون اختيار من يتولى التحقيق ممن له تاريخ مشرف"
ويؤكد اسحاق أن العلاقات المصرية الامريكية علاقات نفعية ففي أيام مبارك كانت تساند نظامه لذا حرص على أن يكون الاعتماد الاساسي على وجود المعونة حتى أصبح الاقتصاد المصري لا يستغنى عنها.
"ومع ذلك"؛ يقول الناشط الحقوقي، "نريد ان نتعامل مع الامريكان بكرامة كل واحد يحترم الاخر ولا يفرض اجندته الخاصة".
مصير المعونة
ورفض محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية الزج بمنظمات المجتمع المدني التي ليس لها علاقة بالتمويل الاجنبي في اتون الخلافات الدائرة في مصر معتبرا أن ما يحدث محاولة لتشويهها واستعداء المصريين عليها. خاصة أنها بدأت تثبت وجودها اثناء الأحداث الجارية
وأعرب عن دهشته من سرعة عمل اللجنة التي فاقت لجان تقصي الحقائق في محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وغيرها اللاتي لم تقدم أيها أي نتائج حتى الأن.
وأضاف محى أن ما يبعث على الحيرة أن المنظمات المتهمة بتلقي التمويل الاجنبي يعمل عدد منها في العلن منذ عام 2004 بموجب القانون المنظم للجمعيات الأهلية وكلها لها أنشطة معلنه وسبق أن استضافت أو تعاملت مع شخصيات بارزة في المجتمع المصري. وهذه المنظمات محل الأتهام صدر لبعضها الموافقة على مراقبة الانتخابات بعد الثورة متزامنا مع التحقيقات حولها؟!
وأوضح محي أن من ضمن الاتهامات توظيف الاموال في شأن سياسي ويتساءل لماذا لم يطبق ذلك على الجمعيات التي تتلقى تمويلات من دول الخليج. وطالب بالتحقيق في أوجه انفاق 118 مليون جنيه وصلت إلى جمعيات تابعة لتيار بعينه .
ويرى أن ما يحدث له بعد سياسي وله علاقة بترتيبات نقل السلطة حيث تعد مسألة منظمات المجتمع المدني إحدى أوراق الضغط؛ لكنها في الوقت نفسه تمثل تهديدا للعلاقات المصرية الأمريكية. ويتعجب من إثارة هذه الأزمة في الوقت الذي يتواجد فيه وفد عسكري رفيع المستوى بواشنطون لبحث المعونات الأمريكية لمصر.
ويطالب محمد محي بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية إسوة بقانون الأحزاب وقال" "إن هناك بعض من الاشخاص الذين ما يزالون محسوبين على لنظام السابق يعملون على تخريب العلاقات المصرية بالمجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة والمانيا".
ويتساءل مدير جمعية التنمية الانسانية عن جدوى الحديث عن الملابسات في الوقت الذي لم يقدم أي شخص الى النيابة بتهمة التجسس!
التوقيت خاطئ
من جهته أعتبر سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن عقد المؤتمر فى هذا التوقيت "خطأ فاضح" من قبل القائمين على التحقيق فى هذا الملف، موضحا ان "عرض هذه القضايا على الرأي العام من شأنه ان يحدث بلبله والتباس في الفهم".
ورجح أن يكون الخطاب موجها إلى الرأي العام الدولي خاصة وأن المتهمين ألمان وصرب وعرب؛ مؤكدا أنه إذا كان المقصود من عرض التحقيقات فى هذا التوقيت مخاطبة القائمين على البلاد للجمهور فى الداخل سيكون خطأ "فاضح وساذج" ، مستطردا " هذه الورقة ما كان يجب اللعب بها ،لانها ورقة قد يؤدى اللعب بها خسائر كبيرة لا نتحملها"
وأوضح عبد الحافظ أنه كان لا ينبغى على مصرالاعلان عن التحقيقات حيث أصبحت سمعتها على المحك لأن العمل الأهلى يتمتع بالاستقلالية فى حين أنه يتم التعامل مع المتهمين الأن وفقا للقانون الجنائى.
