 | أكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر أن اللجنة ستعمل الأسبوع المقبل على إعداد مشروع قانون الدوائر الانتخابية وفقا للتقسيم الادارى القديم بالنسبة للمقاعد الفردية والذى يبلغ عدد الدوائر فيه نحو 246 دائرة انتخابية. وذكر الهنيدي، فى تصريحات للصحفيين، أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مبادئ وقواعد ومعايير تقسيم الدوائر الانتخابية التى تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول. |
لافتا إلى أنه عرض بعض النماذج لتقسيمات الدوائر على المجلس. وأضاف أن هناك مقترحين لمشروع القانون، أولهما يتضمن تقسيم الدوائر الأنتخابية بناء على التقسيم الإدارى القديم والذى من المتوقع أن يصل عدد الدوائر خلاله إلى 246 دائرة بالنظام الفردي، إلى جانب 120 مقعد بنظام القائمة. أما المقترح الثاني، فيتضمن تقسيم الدوائر الإنتخابية إلى 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد بالنظام الفردي، لافتا إلى أن هذا المقترح تقدم به عدد من الأحزاب والقوى السياسية كما أن هناك مطالب من أحزاب وقوى سياسية أخرى برفض هذا المقترح.
وقال الهنيدى أن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب. وأضاف أن القانون سيتضمن استحداث عدد من الدوائر الإنتخابية ليتم تمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة.
وقال الهنيدى أن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب. وأضاف أن القانون سيتضمن استحداث عدد من الدوائر الإنتخابية ليتم تمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة.
