اصدرت محكمة جنايات الجيزة الخميس 5-5- 2011حكما بالسجن لمدة 12 عاماً على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن تهمتي التربح وغسل الأموال.
وبذلك اصبح العادلي أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد،
وقد أعلنت المحكمة في جلسة علنية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد أن دانته بـ"التربح" وبالحبس خمس سنوات أخرى لإدانته بـ"غسل الأموال".
وقررت المحكمة كذلك تغريم وزير الداخلية الأسبق 13.8 مليون جنيه بحسب .
اللواء حبيب العادلي (مواليد 1 مارس 1938) مدينة القاهرة تولى منصب وزير الداخلية خلفاً للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997. وتمت إقالته في يوم 31 يناير 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير والتي قامت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المظاهريين بالقوة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين. وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءا من 18 فبراير
المناصب التى تترجى فيها.
حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة عام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية"، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، ثم جهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997.
رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993. عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995. وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي. وظل في منصبه حتى إقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 نتيجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
اقالة العادلى
في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي إثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على إثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.
وفي يوم 18 فبراير قام النائب العام عبد المجيد محمود بحبس الوزير السابق ومجموعة من الوزراءالسابقين منهم: أحمد عز , أحمد المغربي , زهير جرانة وغيرهم ...
وفي يوم 5 مايو تم الحكم عليه بالسجن 12عاماً بسبب استغلال منصبه لتوسيع ثروته.
وبذلك اصبح العادلي أول مسؤول في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم في قضية فساد،
وقد أعلنت المحكمة في جلسة علنية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد أن دانته بـ"التربح" وبالحبس خمس سنوات أخرى لإدانته بـ"غسل الأموال".
وقررت المحكمة كذلك تغريم وزير الداخلية الأسبق 13.8 مليون جنيه بحسب .
اللواء حبيب العادلي (مواليد 1 مارس 1938) مدينة القاهرة تولى منصب وزير الداخلية خلفاً للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997. وتمت إقالته في يوم 31 يناير 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير والتي قامت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المظاهريين بالقوة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين. وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءا من 18 فبراير
المناصب التى تترجى فيها.
حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة عام 1961.
تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومى للبحوث الجنائية"، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، ثم جهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997.
رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993. عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في 5 فبراير 1995. وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي. وظل في منصبه حتى إقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011 نتيجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
اقالة العادلى
في يوم 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي إثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على إثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد و تجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.
وفي يوم 18 فبراير قام النائب العام عبد المجيد محمود بحبس الوزير السابق ومجموعة من الوزراءالسابقين منهم: أحمد عز , أحمد المغربي , زهير جرانة وغيرهم ...
وفي يوم 5 مايو تم الحكم عليه بالسجن 12عاماً بسبب استغلال منصبه لتوسيع ثروته.
