رام الله ـ أ ش أ
يواصل مجموعة من الاسرى الفلسطينيين في أربعة سجون اسرائيلية الاضراب عن الطعام السبت لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين شروط حياتهم المعيشية داخل السجون ضمن إضرابهم الطويل والمتدرج.
والتحق بالمرحلة الأولى أسرى في أربعة سجون بواقع إضراب يومين في الأسبوع تحت شعار (الأسرى يريدون إخراج المعزولين).
وأوضح رياض الاشقر مدير الإعلام بوزارة الأسرى والمحررين بحكومة حماس فى غزة أن 2000 أسير يواصلون اليوم إضرابهم عن الطعام في سجون (إيشل ورامون وعسقلان ونفحه) لليوم الثاني.
يواصل مجموعة من الاسرى الفلسطينيين في أربعة سجون اسرائيلية الاضراب عن الطعام السبت لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين شروط حياتهم المعيشية داخل السجون ضمن إضرابهم الطويل والمتدرج.
والتحق بالمرحلة الأولى أسرى في أربعة سجون بواقع إضراب يومين في الأسبوع تحت شعار (الأسرى يريدون إخراج المعزولين).
وأوضح رياض الاشقر مدير الإعلام بوزارة الأسرى والمحررين بحكومة حماس فى غزة أن 2000 أسير يواصلون اليوم إضرابهم عن الطعام في سجون (إيشل ورامون وعسقلان ونفحه) لليوم الثاني.
ويطالب الأسرى بإخراج كل المعزولين من زنازين العزل الانفرادي والذين يقبعون بها منذ سنوات طويلة وتحسين شروط حياتهم واستعادة الانجازات التي سحبتها إدارة السجون من الأسرى خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن إدارة السجون بدأت بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد السجون التي شاركت في الإضراب في محاولة للتأثير على قرار الأسرى في الاستمرار بالإضراب ووقف اضربهم المشروع عن الطعام لاستعاده حقوقهم.
من جهته .. قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار إن الأسرى يهدفون إلى تحسين شروط حياتهم المعيشية داخل السجون من وراء هذا الإضراب .. ولكن مصلحة السجون فرضت مزيدا من العقوبات على أسرى سجون نفحة وعسقلان والسبع وريمون.
وأقدمت سلطات الاحتلال على عقاب الأسرى في سجن ريمون بحرمانهم من الزيارة لمدة شهر كامل وتقليص مدة الفورة من 3 ساعات الى ساعة واحدة فقط وكذلك إغلاق غرفة المطبخ الخاصة بالأسرى وتحويل الغرفة رقم 63 إلى عزل وعقاب من فيها من الأسرى بحرمانهم من الزيارة لشهريين.
وطالب الخفش المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك لإنقاذ حياة الأسرى والعمل الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
ويقبع نحو سبعة آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف إنسانية صعبة ويحرمون من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم القانون الإنساني.