بي بي سي - صحيفة الجارديان تنشر المزيد من وثائق ويكيليكس الذي لن ينضب معينها قريبا بالتأكيد.
تتطرق الوثائق إلى المسألة النووية وتخص دولتين عربيتين بالذات هما اليمن والجزائر.
في الأولى تقولالجارديان إن وثيقة للسفارة الأمريكية صنعاء تشير إلى إن مسؤولا رفيعا في الحكومة اليمنية حذر دبلوماسيين أمريكيين من تقليص الحراسة في المخزن الوحيد الموجود في اليمن للمواد المشعة قد يجعل هذه المواد الخطرة تسقط في يد حفنة من الإرهابيين.
وتقول الصحيفة إن الوثيقة تحكي كيف أن المسؤول اليمني قد أبلغ الأمريكيين بأن الحارس الوحيد الذي كان يقوم بحراسة الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن قد سحب من موقعه، وأن كاميرا المراقبة الوحيدة الموجودة في الموقع تعطلت قبل ذلك بستة أشهر ولم يكن قد تم إصلاحها حتى ذلك الحين.
وتقول الجارديان إن الوثيقة التي أرسلت بتاريخ التاسع من كانون الثاني/يناير اوائل العام الحالي في أعقاب التفجير الذي حدث يوم عيد الميلاد الماضي تصف كيف أن المسؤول "القلق" قد ناشد الولايات المتحدة المساعدة في إقناع الحكومة اليمنية بنقل جميع المواد من اليمن حتى تصبح أكثر أمنا، أو أن يتم فورا تحسين الإجراءات الأمنية حول الهيئة النووية.
وتشير الصحيفة إلى أن برقية صنفت "سرية" وأرسلها ستيفن سيتشي السفير الأمريكي في صنعاء إلى كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الوطني تقول إن المسؤول اليمني قد حذر من أنه ليس هناك الآن ما يحول دون وصول الأشرار إلى المادة النووية التي يملكها اليمن. .
وتضيف أن الوثيقة تقول إن مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية يحوي كميات كبيرة من المواد المشعة المستخدمة من قبل المستشفيات والجامعات المحلية للأبحاث الزراعية وفي حقول النفط.
وتقول الجارديان إن اليمن ـ أفقر بلد عربي كما تصفه ـ قد أصبح مقرا لأشد مراكز تنظيم القاعدة نشاطا بعد العراق وأفغانستان" كما أنه مقر "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
وتضيف أن المجموعة الدولية تخشى من أن يتم استخدام النظائر المشعة لصنع قنبلة قذرة.
والقنبلة القذرية ـ كما تفسر الصحيفة ـ تجمع ما بين المتفجرات البسيطة والمواد المشعة وبإمكانها الانتشار في مناطق شاسعة. ولا ينتج عن انفجارها مقتل عدد ضخم من الأشخاص، إلا أنها تتسبب في أضرار بالغة بسبب ما ينجم عن انفجارها من تلوث مناطق واسعة بالمواد المشعة.
وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية ألأمريكية قد رفضت التعليق على الوثيقة، إلا أن متحدثا باسمها أشار إلى أن فريقا من وزارة الطاقة الأمركية قد قام في شباط/فبراير هذا العام بزيارة اليمن، وأن الفريق لا يزال يعمل مع الحكومة(اليمنية) حول تعزيز الحراسة في الموقع، وذلك كجزء من مبادر ة الخارجية ( الأمريكية) لتقليص الأخطار في العالم".
مبارك يرفض
الوثيقة الثانية حول المسألة النووية تقول إن الرئيس المصري حسني مبارك قد رفض عرضا بشراء أسلحة نووية من السوق السوداء.
تقول الجارديان إنه قد عرض على مصر عقب انهيار الاتحاد السوفييتي شراء أسلحة نووية ومواد وخبرة تصنيع من علماء نوويين في السوق السوداء، إلا أن الرئيس المصري حسني مبارك قد رفض هذا العرض.
والمصدر هنا ـ كما تقول برقية أمريكية في أيار /مايو العام الماضي ـ هو المندوب المصري في الأمم المتحدة ماجد عبد العزيز الذي كشف الموضوع لروز جوتيمولير المندوبة الأمريكية في "محادثات كبح التسلح النووي" في حديث بينهما ذكر في البرقية الأمريكية في " محاولة على ما يبدو من جانب عبد العزيز لتصوير مصر كعضو مسؤول في المجتمع الدولي."
وتقول الصحيفة إن مبارك رفض العرض، غير أن الموضوع يثير تساؤلات حول مبيعات قامت بها تلك الدول أو الجماعات في خضم الفوضى التي سادت روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييت سابقا في اوائل التسعينيات.
وتضيف الجارديان "إن الموضوع أثير أثناء محادثات حول إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهي من اولويات وزارة الخارجية المصرية.
وتقول الصحيفة إن عبد العزيز قد رفض التعليق على فحوى الوثيقة كما أن البرقية لا تبين من الذي قام بالعرض.
غير أن الوثيقة تشير إلى أن جوتيمولير كانت قد سألت عبد العزيز عن مصدره في هذه المعلومات فأجابها بأنه كان في موسكو في ذلك الوقت وكان على علم شخصي ومباشر بذلك".
غير أن الجارديان في متابعتها للموضوع حول مصدر هذه العرض تنقل عن ماريا روست روبلي الخبيرة في تاريخ البرنامج النووي المصري والمحاضرة في جامعة أوكلاند تقول إنها علمت من ثلاثة مصادر وثيقة الاطلاع (دبلوماسي مصري سابق وضابط جيش وعالم نووي) أن جهات "وليس دولا" تقدمت بالعرض من جمهورية سوفييتية سابقة لم يذكر اسمها حيث حاولت بيع مواد انشطارية وتقنية لمصر.
وتنقل الجارديان عن روبلي مؤلفة بحث "معايير عدم الانتشار النووي" وهي دراسة حول أسباب لجوء بعض الدول إلى خيار الانضباط النووي" قولها إن "مبارك رفض، وهو شديد الحذر حتى في مسألة الطاقة النووية، وإنه ألغى كل خطط الحكومة بعد تشيرنوبيل".
