دبي - العربية
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في ايلول/سبتمبر ثم يقر دستور جديد للبلاد وعلى أساسه تجرى الانتخابات الرئاسية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الخميس 19-5-2011.
وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إن الانتخابات التشريعية ستجري "في موعد اقصاه 30 سبتمبر".
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في ايلول/سبتمبر ثم يقر دستور جديد للبلاد وعلى أساسه تجرى الانتخابات الرئاسية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الخميس 19-5-2011.
وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إن الانتخابات التشريعية ستجري "في موعد اقصاه 30 سبتمبر".
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية "سيتم عقب الانتخابات البرلمانية، القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية".
وجاء تصريح اللواء شاهين خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إصدار المجلس العسكري "قانون مباشرة الحقوق السياسية" الذي ينظم الانتخابات المقبلة.
وبحسب شاهين، فإن أهم ما جاء في القانون هو "اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين أو ثلاث مراحل، بحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة".
ولم يتبين بحسب التعديلات ما اذا كان سيحق للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، وأشار اللواء الى أن "هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية او غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق".
وستكون انتخابات سبتمبر أول انتخابات تجري في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير/شباط ثم حلّ حزبه "الحزب الوطني الديمقراطي".
