أفتى د.علي جمعة مفتي مصربأن الخروج والتصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية شهادة شرعية وأن من يكتم الشهادة فهو آثم شرعا، جاء ذلك في بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية الأحد 27-11-2011، ومن هذا المنطلق طالب المفتي الشعب المصري بضرورة الخروج والتصويت، وقال المفتي مخاطبا الشعب المصري "إن أصواتكم أمانة فأعطوها لمن يستحقها..." مشيرا إلى أن ما يتم من تجاوزات داخل العملية الانتخابية كشراء الأصوات وتزويرها هي ممارسات محرمة شرعاً وفقا لعشرات الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء من قبل.
وفي إشارة إلى ترشح بعض التيارات الإسلامية والسلفية وبينهم عدد من المشايخ والعلماء أكد المفتي أنه على عالم الدين أن يظل بعيدا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، وأن يترك الاختيار للشعب مشددا على ضرورة أن يبقى عالم الدين ملكا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع.
وقال المفتي في بيانه للمصريين "أصواتكم أمانة فأعطوها لمستحقيها.. لابد أن تقوم مؤسسات الدولة والأفراد وشباب مصر الواعي بدورهم في تأمين العملية الانتخابية.. الشعب المصري أمام مسؤولية تاريخية وهو مطالب بأن يتحملها.. القوي الأمين، والحفيظ العليم؛ هذه قواعد الاختيار الصحيحة.. عالم الدين يجب أن يبتعد عن السياسة الحزبية ويتركها للشعب.
وأكد د.علي جمعة على ضرورة تكاتف المصريين جميعا من أجل إنجاح العملية الانتخابية باعتبارها أولى الخطوات في اتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة المصرية في عصرها الجديد، وشدد المفتي على أن تضطلع كل الأطراف بمسؤولياتها تجاه إتمام تلك الانتخابات، سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو الأفراد، مطالبا شباب مصر الواعي أن يقوم بدوره التاريخي في المشاركة في صنع غد أفضل لوطنهم الغالي.
وحمل المفتي في بيانه الشعب المصري ما أسماه "مسؤوليته التاريخية" تجاه اختيار برلمان يصنع دستورا للبلاد تتأسس عليه الحياة عقودا من الزمان.
وطالب المفتي المصريين بضرورة التدقيق في الاختيار وترشيح الأفضل والأصلح وصاحب الكفاءة حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان، وأوضح أن معايير الاختيار لابد أن ترتكز على ما لفت إليه القرآن الكريم حين قال: "... إن خير من استأجرت القوي الأمين" وقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم"، فالأمانة والعلم والقدرة على فهم طبيعة المرحلة، والبرنامج الذي يراعي المصالح العليا لوطننا الحبيب كلها يجب أن تكون أسسا للاختيار. حسب تعبير البيان.
