ألقى التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري لمناقشة أحداث بورسعيد بالجزء الأكبر من المسؤولية على عاتق الأمن من منطلق أنه سهل ويسر ومكن من وقوع هذه المجزرة من خلال عدم تقدير خطورة المباراة وانعدام التفتيش أثناء الدخول إلى الاستاد، ودان التقرير أيضا الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري.. حملت في تقريرها المبدئي الذي يناقشه المجلس المسؤولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم النادي المصري، ثم هيئة استاد بورسعيد.
ولقي أكثر من 80 شخصاً مصرعهم بعدما اندلعت أعمال شغب أعقبت مباراة بين فريقي "الأهلي" و"المصري،" كما أصيب المئات في أسوأ أعمال عنف تشهدها الملاعب المصرية.
وذكر تقرير اللجنة والذي تكون من 17 صفحة أن "مسؤولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها.. كما أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات،" بحسب الوكالة الرسمية المصرية.
وذكر التقرير أن نادي "المصري" وفقا للوائح الفيفا يتحمل مسؤولية تضامنية عن الحادث "من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر وأسلحة ولافتات ذات محتوى عنصري".
كما حمل التقرير هيئة استاد بورسعيد المسؤولية في لحام البابين الحديديين للاستاد مخالفين بذلك لوائح الفيفا التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية.
ونقلت الوكالة عن التقرير قول اللجنة "إن جميع المباريات التي أقيمت في بورسعيد بين نادي "المصري" وفرق الاتحاد وإنبي والإسماعيلي كان ينبئ بوقوع كارثة في القريب العاجل".
كما هاجم التقرير الإعلام الرياضي وبعض القنوات الفضائية الرياضية محملاً إياها جزءا من المسؤولية عن تلك الكارثة واتهمها بالعمل على تصعيد الأحداث والشحن الزائد بين الأندية وجماهير الشعب المصري.
وحول المسؤولية السياسية عن الأحداث أشار التقرير إلى أن لجنة تقصي الحقائق ستقوم بتحديدها بعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها، وسيتم عرضها على مجلس الشعب لمعرفة المسؤول السياسي.
كما كشف التقرير عن بعض المحرضين من البلطجية الذين قاموا باستخدام الشحن والتعصب بين جماهير الأهلي لإشعال الأحداث.
وأكد التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري.. حملت في تقريرها المبدئي الذي يناقشه المجلس المسؤولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم النادي المصري، ثم هيئة استاد بورسعيد.
ولقي أكثر من 80 شخصاً مصرعهم بعدما اندلعت أعمال شغب أعقبت مباراة بين فريقي "الأهلي" و"المصري،" كما أصيب المئات في أسوأ أعمال عنف تشهدها الملاعب المصرية.
وذكر تقرير اللجنة والذي تكون من 17 صفحة أن "مسؤولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها.. كما أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات،" بحسب الوكالة الرسمية المصرية.
وذكر التقرير أن نادي "المصري" وفقا للوائح الفيفا يتحمل مسؤولية تضامنية عن الحادث "من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر وأسلحة ولافتات ذات محتوى عنصري".
كما حمل التقرير هيئة استاد بورسعيد المسؤولية في لحام البابين الحديديين للاستاد مخالفين بذلك لوائح الفيفا التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية.
ونقلت الوكالة عن التقرير قول اللجنة "إن جميع المباريات التي أقيمت في بورسعيد بين نادي "المصري" وفرق الاتحاد وإنبي والإسماعيلي كان ينبئ بوقوع كارثة في القريب العاجل".
كما هاجم التقرير الإعلام الرياضي وبعض القنوات الفضائية الرياضية محملاً إياها جزءا من المسؤولية عن تلك الكارثة واتهمها بالعمل على تصعيد الأحداث والشحن الزائد بين الأندية وجماهير الشعب المصري.
وحول المسؤولية السياسية عن الأحداث أشار التقرير إلى أن لجنة تقصي الحقائق ستقوم بتحديدها بعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها، وسيتم عرضها على مجلس الشعب لمعرفة المسؤول السياسي.
كما كشف التقرير عن بعض المحرضين من البلطجية الذين قاموا باستخدام الشحن والتعصب بين جماهير الأهلي لإشعال الأحداث.
