كشفت مصادر مسئولة في وزارة البترول المصرية أن المزايدة الجديدة التي تعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية طرحها نهاية الشهر المقبل، تتضمن مواقع تقع في أقصى الحدود الشرقية لمصر مع "إسرائيل" وقطاع غزة للمرة الأولى، منذ بدء طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وقالت المصادر إن بعض المناطق الجديدة ستكون ملامسة لخط الحدود البحري الذي حددته الحكومة المصرية مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الخط يتفق مع القانون الدولي ومعاهدة ترسيم أعالي البحار التي وقعتها مصر في 1983 وتضم أغلب أعضاء الأمم المتحدة.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن طرح هذه المناطق يستهدف تأمين حقوقنا في هذه المنطقة، والتي تعد ضمن مخروط دلتا النيل والذي تقدر هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حجم احتياطي الغاز به بـ223 تريليون قدم مكعب من الغاز، في حين أن الاحتياطي الرسمي المعلن يقدر بـ76 تريليون قدم مكعب، بما يشير إلى تواجد كميات من الغاز تساوي 3 أضعاف الموجودة حاليا.
وقالت المصادر إن بعض المناطق الجديدة ستكون ملامسة لخط الحدود البحري الذي حددته الحكومة المصرية مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الخط يتفق مع القانون الدولي ومعاهدة ترسيم أعالي البحار التي وقعتها مصر في 1983 وتضم أغلب أعضاء الأمم المتحدة.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن طرح هذه المناطق يستهدف تأمين حقوقنا في هذه المنطقة، والتي تعد ضمن مخروط دلتا النيل والذي تقدر هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حجم احتياطي الغاز به بـ223 تريليون قدم مكعب من الغاز، في حين أن الاحتياطي الرسمي المعلن يقدر بـ76 تريليون قدم مكعب، بما يشير إلى تواجد كميات من الغاز تساوي 3 أضعاف الموجودة حاليا.
كانت وزارة البترول قد أعلنت إسنادها عمليات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في المناطق الحدودية سواء برية أو مائية لشركات الهيئة العامة للبترول، لضمان الحفاظ على الأمن القومي، وسمحت لها بمشاركة الأجانب الراغبين في التنقيب.
وقال الوزير إنه يتم السماح للشركات العامة بالمشاركة مع مؤسسات عالمية لضمان ضخ استثمارات تنقيب وبحث في هذه المناطق، وتكون الكلمة العليا للجانب المصري.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا في توقيتها وكان يجب المبادرة بها قبل سنوات من الآن، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تميل إلى سياسة فرض الأمر الواقع، ولا تنتظر ترسيم الحدود البحرية لأنها في الأصل غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم أعالي البحار.
واستشهد زهران بالوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل حيث تمارس إسرائيل «بلطجة عسكرية» في عدم منح لبنان حقوقه في اكتشافات الغاز الجديدة، رغم أن بعض أحواضها الترسيبية تقع في المياه الإقليمية اللبنانية، قائلاً: «لا يجب علينا انتظار الآخرين بل المبادرة بالحفاظ على حقوقنا».
من جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم هندسة البترول في جامعة فاروس بالإسكندرية، إن طرح مناطق جديدة للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط يكتسب أهمية قصوى خلال الفترة المقبلة في ظل تسارع وتيرة التسابق بين دول المنطقة على تعزيز اكتشافاتها من الغاز لتأمين مصادر الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي الذي يعد وقود المستقبل.
وأشار أبو العلا إلى أن بعض الدول المجاورة استبقت العرب في تنسيق جهودها الثنائية لتأمين مصادر الطاقة، مشيراً إلى إعلان الإذاعة الإسرائيلية، مؤخرا عن توقيع إسرائيل واليونان وقبرص اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة بين الدول الثلاث في ضوء التوقعات باكتشاف مخزونات كبيرة من الغاز الطبيعي في المنطقة.
وأضاف أبو العلا أن هذه الخطوة من جانب اليونان تستهدف من ورائها اكتشاف مخزونات من الغاز الطبيعي في سواحل اليونان كما اكتشفت مؤخرا قرب إسرائيل وقبرص وفي ظل إصرار حكومة إسرائيل على تعزيز احتياطي الغاز الطبيعي الموجود في شرق البحر المتوسط بما يسمح لها بأن تكون مصدرا لتوريد الطاقة للدول الأوروبية.
المصدر: محيط.
