أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية- العربية المتميزة، والتى شهدت نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بفضل الأواصر القوية التى تربط بين حكومتى وشعبى البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح ضمن فعاليات ملتقى الإمارات للاستثمار الدولى، الذى عقد مؤخرا بإمارة أبو ظبى بمشاركة 300 ممثل لمجتمع الأعمال والاستثمار بالوطن العربى.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح ضمن فعاليات ملتقى الإمارات للاستثمار الدولى، الذى عقد مؤخرا بإمارة أبو ظبى بمشاركة 300 ممثل لمجتمع الأعمال والاستثمار بالوطن العربى.
وعقد صالح سلسلة من الاجتماعات بإماراتى أبو ظبى ودبى، التقى خلالها بالعديد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين الإماراتيين، الذين وعودوا بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.
ودعا المسئولين فى غرفة تجارة وصناعة أبوظبى لزيارة مصر من أجل الإطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة فى أبوظبى ومصر واتفق الطرفان على قيام وفد من غرفة التجارة والصناعة بأبوظبى بزيارة مصر خلال شهر من الآن.
وأعلن صالح عن تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين، المصرى والإماراتى، لتحديد وإعداد قوائم المشروعات محل اهتمام المستثمرين الإماراتيين، والتى أكد المستثمرون الإماراتيون عزمهم الاستثمار فيها فور إعداد كافة المعلومات الخاصة بها.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار لممثلى كبرى الشركات الإماراتية أنه مازالت هناك فرصا واعدة فى مصر لتعزيز استثماراتهم ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين وتوافر مقومات عدة للاستثمار فى مصر أهمها التنوع الاقتصادي علاوة على أن مصر تعد السوق الأكبر في المنطقة العربية.
وعرض صالح خلال لقاءاته بالجانب الإماراتى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مؤكدا أن الجهود الجادة التى تبذلها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة خلال المرحلة الراهنة تتطلب شفافية تامة فى تنفيذ التزامات الدولة تجاه المستثمرين الأجانب، بما لا يتعارض مع حماية مصالحها الوطنية وحقوق المواطنين.
وأكد صالح أن الحكومة المصرية تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة تحديا مهما لمضاعفة فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مما دفع الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتشريعات بهدف تشجيع وتحفيز الشركات العربية على زيادة نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد رئيس هيئة الاستثمار على أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى حاليا، إلا أن الفرص الاستثمارية الواعدة تأتى من وسط هذه التحديات، خاصة وأن البنية الأساسية فى مصر سليمة تماما ولم تمس بأى سوء، الأمر الذى يمثل نقطة انطلاق مهمة للاقتصاد المصرى نحو استعادة استقراره وتحقيق معدلات نمو قوية.
وقال إن الدولة اتجهت لوضع الأطر القانونية المشجعة واللازمة لتيسير عمل تلك الاستثمارات سواء على المستوى الوطنى- من خلال التشريعات التى توفر الضمانات والحوافز اللازمة، وكذا إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين - أو على المستوى الدولى من خلال الدخول فى اتفاقات الاستثمار الدولية- سواء ثنائية أو إقليمية- بهدف حماية حقوق المستثمرين فى الدول المضيفة للاستثمار من خلال منحهم المعاملة التفضيلية الكافية.
وأشار إلى أن هذه الجهود قد ساهمت بالفعل فى رفع حجم الاستثمارات بين مصر والدول العربية.
