أقر وزراء المالية والاقتصاد العرب المشاركون فى أعمال الاجتماع غير العادى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية مساء أمس عقوبات اقتصادية على سوريا بعد تجاهلها التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبى الجامعة خلال المهلة التى حددها المجلس الوزاري والتى انتهت أمس الأول
ويشمل فرض عقوبات اقتصادية على دمشق دون إضرار بالشعب السوري ووقف رحلات الطيران من وإلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزى السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية لحكومة بشار ووقف التعاملات المالية مع سوريا.
ويشمل فرض عقوبات اقتصادية على دمشق دون إضرار بالشعب السوري ووقف رحلات الطيران من وإلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزى السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية لحكومة بشار ووقف التعاملات المالية مع سوريا.
ومن المقرر أن تعرض نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على اجتماع طارئ اليوم لمجلس وزراء الخارجية العرب وذلك بمشاركة وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو ليسبق اجتماعا للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية.
ومن المتوقع أن يقر وزراء الخارجية العرب العقوبات الاقتصادية إلى جانب عقوبات أخرى منها قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا على أن يترك ذلك لكل دولة باعتباره قراراً سيادياً وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة فى تسوية الوضع المتأزم في سوريا .
ورأس وفد المملكة فى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير المالية والاقتصاد الوطنى الدكتور إبراهيم العساف ،كما شارك فى الاجتماع كضيف شرف نائب رئيس وزراء تركيا على بابا جان الذي ألقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية وعقد مؤتمراً صحفياً وصف فيه التطورات في سوريا بأنها محزنة وقال إن دمشق أضاعت فرصة الحل العربى للأزمة وعلى الجامعة العربية وتركيا والمجتمع الدولي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه التطورات بما لا يلحق الضرر بالشعب السورى ،مشيراً إلى أن الآلية الأساسية للعمل يجب أن تكون من خلال الديناميات الحالية للشعب السوري ،ورفض بابا جان الإجابة على سؤال حول امداد تركيا الجيش السوري الحر المنشق على القيادة السورية بالسلاح.
المصدر: أخبار العالم.
