"أنباء موسكو"
أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي أن الحديث عن سحب صلاحيات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يعني الاقتراب من مشروع "الوطن البديل" وتصفية للقضية الفلسطينية.
وتأتي تصريحات رئيس "البرلمان" الأردني لصحيفة "الرأي" الأردنية، ردا على أصوات طالبت بحل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ما جعلته يصر على أن مثل هذه الإجراءات، هي: "بيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحده".
وبرر الدغمي فحوى تصريحاته أمس الخميس، بقوله إن: "لدينا حكم ملكي منذ 90 عاما ولم يساوم على الأردن يوما من الأيام، وجاء النظام وريثا للثورة العربية الكبرى ولم يأت على ظهر دبابة أو بانتخابات مزورة مثل بعض الأنظمة".
وأضاف رئيس مجلس النواب بلهجة ترويعية: "لا يمكن أن نخاطر بإعطاء صلاحيات الملك لرئيس وزراء جاء بأغلبية برلمانية من الممكن أن يوافق على مشروع اليمين الإسرائيلي المطالب بالتوطين، ما يعني ترحيل مليون فلسطيني للأردن لإنشاء الوطن البديل".
ومن جانب آخر، استبعد الدغمي مخاوفه، بقوله: "لا أعتقد أن هناك فلسطينيا أو أردنيا يقبل بهذا المشروع، الذي سيعمل على تصفية القضية الفلسطينية وينهي النضال الفلسطيني على حساب الأردن"، مؤكدا أن أكثر من 90 بالمائة من الشعب الأردني لا يوافق على المطالب التي تنادي بسحب صلاحيات الملك، ومشددا على أن هذا الأمر خط أحمر عند الشعب الأردني بمختلف مكوناته و"لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال".
وأشار رئيس المجلس إلى أن مجلس النواب الأردني مع الحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القوانين والدستور، لافتا إلى أن الأردن بحاجة لقانون انتخاب ونظام انتخابي عليهما أقل قدر من الخلاف ويراعي الجغرافيا والديموغرافيا.
ويذكر أن الحركة الإسلامية والحراك الشعبي كان قد طالب بتعديل الدستور مرة ثانية، بحيث ينقل صلاحيات للملك إلى رئيس الوزراء والذي يتم انتخابه وفق الأغلبية النيابية.
أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي أن الحديث عن سحب صلاحيات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يعني الاقتراب من مشروع "الوطن البديل" وتصفية للقضية الفلسطينية.
وتأتي تصريحات رئيس "البرلمان" الأردني لصحيفة "الرأي" الأردنية، ردا على أصوات طالبت بحل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ما جعلته يصر على أن مثل هذه الإجراءات، هي: "بيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحده".
وبرر الدغمي فحوى تصريحاته أمس الخميس، بقوله إن: "لدينا حكم ملكي منذ 90 عاما ولم يساوم على الأردن يوما من الأيام، وجاء النظام وريثا للثورة العربية الكبرى ولم يأت على ظهر دبابة أو بانتخابات مزورة مثل بعض الأنظمة".
وأضاف رئيس مجلس النواب بلهجة ترويعية: "لا يمكن أن نخاطر بإعطاء صلاحيات الملك لرئيس وزراء جاء بأغلبية برلمانية من الممكن أن يوافق على مشروع اليمين الإسرائيلي المطالب بالتوطين، ما يعني ترحيل مليون فلسطيني للأردن لإنشاء الوطن البديل".
ومن جانب آخر، استبعد الدغمي مخاوفه، بقوله: "لا أعتقد أن هناك فلسطينيا أو أردنيا يقبل بهذا المشروع، الذي سيعمل على تصفية القضية الفلسطينية وينهي النضال الفلسطيني على حساب الأردن"، مؤكدا أن أكثر من 90 بالمائة من الشعب الأردني لا يوافق على المطالب التي تنادي بسحب صلاحيات الملك، ومشددا على أن هذا الأمر خط أحمر عند الشعب الأردني بمختلف مكوناته و"لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال".
وأشار رئيس المجلس إلى أن مجلس النواب الأردني مع الحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القوانين والدستور، لافتا إلى أن الأردن بحاجة لقانون انتخاب ونظام انتخابي عليهما أقل قدر من الخلاف ويراعي الجغرافيا والديموغرافيا.
ويذكر أن الحركة الإسلامية والحراك الشعبي كان قد طالب بتعديل الدستور مرة ثانية، بحيث ينقل صلاحيات للملك إلى رئيس الوزراء والذي يتم انتخابه وفق الأغلبية النيابية.
