القاهره- العربيه.
في حوار مع "العربية" أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل المصري، أنه قد يتم الاكتفاء بتنازل الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته عن أموالهما فلا يحاكمان في قضية الكسب غير المشروع، لكن تستمر محاكمة مبارك عن القضايا الجنائية.
ورداً على سؤال بأن مبارك وزوجته يستعدان للتنازل عن الأموال والممتلكات، وهل ذلك يعفيهما من العقوبة أو المحاكمة؟ قال الجندي: بالنسبة للكسب غير المشروع فنحن نتكلم عن نوعين من التحقيقات، بالنسبة للتحقيقات الجنائية فهي تخص النيابة العامة، والنائب العام هو صاحب الشأن فيها.
في حوار مع "العربية" أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل المصري، أنه قد يتم الاكتفاء بتنازل الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته عن أموالهما فلا يحاكمان في قضية الكسب غير المشروع، لكن تستمر محاكمة مبارك عن القضايا الجنائية.
ورداً على سؤال بأن مبارك وزوجته يستعدان للتنازل عن الأموال والممتلكات، وهل ذلك يعفيهما من العقوبة أو المحاكمة؟ قال الجندي: بالنسبة للكسب غير المشروع فنحن نتكلم عن نوعين من التحقيقات، بالنسبة للتحقيقات الجنائية فهي تخص النيابة العامة، والنائب العام هو صاحب الشأن فيها.
أما ما يتعلق بجهاز الكسب غير المشروع فهو يتعامل مع الناس على أساس إقرار الذمة المالية الذي يعلن فيه الشخص عن ممتلكاته والموارد المالية التي تأتي منها، فإذا كانت متوازنة مع ما عنده من قيمة الأموال فالأمر ينتهي ولا مشكلة.
وتابع الجندي: إذا كانت هناك زيادة غير عادية في الدخل وموارده غير مكشوفة فيسمح له بأن يحاول إثبات مصادر هذه الأموال، فإذا زادت على قدرها وأعلن تنازله عنها، فاللجنة القضائية التي تنظر في الموضوع وليس أنا، إذا وجدت أن الموضوع فقد أهميته وينتهي باسترداد المبالغ كلها، وترى أن في ذلك تعويضاً عن المبالغ التي سُلبت من الدولة أو تم التحصل عليها بطريقة غير مشروعة، فيمكن لها الاكتفاء بذلك، أو أن تحيله أيضاً إلى المحاكمة.
