أعلن المشير محمد حسين طنطاوي قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بالاستمرار في أداء عملها لحين تشكيل حكومة جديدة لها كافة الصلاحيات، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته 30 يونيو القادم، واستعداد المجلس للتخلي عن المسؤولية من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضى الأمر ذلك.. وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر.
وقال طنطاوي في خطاب متلفز إلى الشعب المصري إن القوات المسلحة ليست بديلا لسلطة الشعب، ولم تطمح للحصول على السلطة، مضيفا "ما زلنا نلتزم ضبط النفس إلى أقصى الدرجات، ولا رجعة في التوجه الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب".
وقال طنطاوي في خطاب متلفز إلى الشعب المصري إن القوات المسلحة ليست بديلا لسلطة الشعب، ولم تطمح للحصول على السلطة، مضيفا "ما زلنا نلتزم ضبط النفس إلى أقصى الدرجات، ولا رجعة في التوجه الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب".
وأضاف أن "الاقتصاد يتراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار وقع حدث يجرنا إلى الخلف" مشيرا إلى أن "إدارة البلاد ليست بالسهولة التي يتصورها البعض". واستطرد "ولاؤنا الوحيد لشعب مصر".
وخلال اجتماعه الذي دام 5 ساعات مع القوى السياسية اتفق معهم على النقاط التالية:
إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها دون تغيير.
انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعد أقصاه 30 /6/2012.
تعيين حكومة إنقاذ وطني.
الوقف الفوري للعنف بجميع صوره في التحرير وكل الميادين، التي تشهد مظاهرات.
تعويض أسر الشهداء والمصابين.
كفالة حق الاعتصام السلمي للمتظاهرين.
الإفراج الفوري عن كل المعتقلين، الذين تم اعتقالهم منذ السبت الماضي.
في خضم ذلك تم الاتفاق على سحب قوات الأمن المصرية من الشوارع المحيطة بميدان التحرير. فيما قالت وزارة الداخلية إن قواتها تعرضت لطلقات خرطوش وأعيرة نارية من مندسين. وأكدت أنها تقوم بتشكيل مجموعات عمل لمعرفة المتورطين في إطلاق النيران على المتظاهرين وقوات الشرطة في المحافظات.
و أكد سامح عاشور نقيب المحامين- بحسب بوابة الأهرام- أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على قبول استقالة حكومة عصام شرف، وأن تجرى الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى في موعدها المقرر من الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.
وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لبحث إصدار قانون للانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، التي ستتولى إعداد وصياغة الدستور المصري الجديد.
وأشار عاشور إلى إنه تم الاتفاق خلال اللقاء، على أن تتولى الدولة رعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين في أحداث الثورة على نفقة الدولة، وأكد عاشور أن هذه المطالب تمثل ما تم التوافق عليه بين القوى السياسية المختلفة، التي تعكس الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
المصدر: العربيه نت
.
