قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن عددا من الشركات التركية أبدت استعدادها لضخ استثمارات كبيرة تتجاوز المليار دولار فى بعض المشروعات التنموية بمصر خلال المرحلة المقبلة مشددا على حرص الحكومة على توفير المناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر خاصة فى ظل عودة الاستقرار التدريجى للاقتصاد المصرى.
وأضاف عيسى - خلال لقائه بوفد حكومى تركى برئاسة أوجول اسيفيت نائب وزير الاقتصاد التركى وبحضور حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة - إن وزارة الصناعة والتجارة تسعى جاهدة لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين والقضاء على أى معوقات قد تحد من انسياب وتدفق هذه الاستثمارات سواء لمشروعات قائمة بالفعل أو لإقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأضاف عيسى - خلال لقائه بوفد حكومى تركى برئاسة أوجول اسيفيت نائب وزير الاقتصاد التركى وبحضور حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة - إن وزارة الصناعة والتجارة تسعى جاهدة لحل أى مشكلة تواجه المستثمرين والقضاء على أى معوقات قد تحد من انسياب وتدفق هذه الاستثمارات سواء لمشروعات قائمة بالفعل أو لإقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأوضح الوزير أن هناك فرصا كبيرة لتعميق التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وتركيا لافتا إلى أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية العاملة فى مصر للحفاظ على استثماراتها القائمة والعمل على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للعمل داخل السوق المصرى.
وأشار الى أن الجانب التركى متفهم لطبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا والتى بلا شك لها تأثير على المنظومة الاقتصادية إلا أن هناك تأكيدا وإصرارا من المستثمرين الأتراك على الاستمرار فى السوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال إن مباحثاته مع الجانب التركى تناولت ضرورة الإسراع فى تدشين الخط البحرى الذى يربط ميناءى الإسكندرية وميرسن التركى وهو الخط الذى سيسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين وكذا تسهيل عبور الصادرات المصرية إلى دول البلقان والجمهوريات السوفيتية السابقة من خلال تركيا ،وتسهيل دخول المنتجات التركية الى الأسواق العربية والإفريقية عبر مصر.
ومن جانبه أكد أوجول اسيفيت نائب وزير الاقتصاد التركى خلال لقائه اليوم مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسي بالقاهرة أن زيارة وفد بلاده لمصر تستهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الخط البحرى بين البلدين والتى قاربت على الانتهاء ومن المتوقع أن يتم توقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن الحكومة التركية حريصة على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة الراهنة خاصة وأن البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات هائلة لابد من الاستفادة منها لزيادة التعاون المشترك فى مختلف المجالات بصفة عامة والمجال الاقتصادى بصفة خاصة.
وأشار الى إنه سيلتقى اليوم وغدا بعدد من المستثمرين الأتراك سواء بالقاهرة أو الإسكندرية لبحث كافة المعوقات التى تواجههم والتنسيق مع المسئولين المصريين للعمل على حلها.
وفى السياق ذاته قال حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة إن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تمثل حجر الزاوية لتعميق التعاون المشترك خاصة وأن هناك رغبة أكيدة للمسئولين بكلا البلدين لتذليل كافة العقبات لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حرص تركيا على مساندة مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا فى منطقة الشرق الأوسط.
أ ش أ.
