قال مصدر أمنى ذو صلة بقضية التجسس لصالح الموساد، المتهم فيها مصرى وإسرائيليان، التى أعلنت عنها مصر الإثنين الماضى، إن كشف مصر عن القضية ساعد سوريا ولبنان على الإيقاع بـ«٣» شبكات تجسس فى البلدين لصالح الموساد، ولفت إلى أنها كانت تستهدف قطاع الاتصالات فى الدول الثلاث، وأعلنت لبنان عن تفتيتها شبكة تجسس تعمل فى قطاع الاتصال قبل أسابيع، فيما تواصل الجهات المعنية فى سوريا التحقيقات فى قضيتين، متهم فى إحداهما مسول أمنى بارز، وأفادت تقارير صحفية هناك بأن جهات التحقيق ستعلن عنها قريباً.
وأكد المصدر أن معلومات وردت على لسان المتهم المصرى «طارق عبدالرازق حسين» فى التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معه، تشير إلى وجود شبكات تجسس لصالح الموساد فى سوريا ولبنان، مما دعا المسؤولين فى مصر إلى إخطار الجهات فى لبنان وسوريا بتلك المعلومات، التى ساعدتهما بشكل كبير فى الإيقاع بـ«٣» شبكات تجسس، وأكد المصدر وجود تعاون استخبارى كبير بين الدول الثلاث للإيقاع بتلك الشبكات.
كان المتهم المصرى قد اعترف بأن ضباط الموساد الذين كان يتعامل معهم طلبوا منه دخول سوريا عدة مرات تحت اسم مستعار وبجواز سفر مصرى مزور، يحمل اسم «طاهر حسن» بزعم التجارة واستيراد منتجات سورية، وأشار إلى تكليفه بتسليم مبالغ مالية كبيرة للمسؤول الأمنى الذى يعمل بجهاز حساس.
واعترف المتهم المصرى أنه تسلم ملفات من المسؤول الأمنى السورى وسلمها لضابط الموساد، وعرف أنها كانت تتضمن معلومات تضر الأمن السورى.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، بإشراف المستشار هشام بدوى أن الموساد حاول استخدام المتهم المصرى طارق عبدالرازق فى تجنيد شارل أيوب رئيس تحرير جريدة «الديار اللبنانية» المقربة من النظام السورى وحزب الله، عن طريق إغرائه مالياً وبرحلات سياحية إلى جنوب أفريقيا، قبل أن يعرض عليه إنتاج برنامج تليفزيونى له.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم حاول تجنيد شباب سوريين ولبنانيين يعملون فى قطاع الاتصالات، وطبقاً للمصادر المصرية فقد تم نقل هذه المعلومات إلى الجانبين السورى واللبنانى، وكذلك أسماء الشباب من الجنسيتين الذين حدث معهم الاتصال.
وتوضح المصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية والسورية واللبنانية بذلت مجهوداً مشتركاً كبيراً فى القضية وسط تكتم شديد، الأمر الذى أدى إلى كشف خيوط شبكات للتجسس فى المنطقة، خاصة فى قطاع الاتصالات، كما تم ترك الحرية لكل دولة لاختيار التوقيت المناسب للإعلان عن تفاصيل الشبكات التى لديها بعد انتهاء كل منها من استكمال جميع التحقيقات.
وتشير الشبكات التى تم تفكيكها إلى جهود إسرائيلية كبيرة للسيطرة على قطاع الاتصالات المتنامى فى المنطقة، والتجسس على المكالمات وتحليلها، الأمر الذى يضع تحديات كبيرة أمام أجهزة الأمن العربية، ويدفعها إلى مزيد من التنسيق فيما بينها لتبادل المعلومات والتنسيق وإيجاد سبل جديدة لحماية الشبكات الوطنية.
وأفادت التحقيقات بأن الشباب المصريين الذين جمع الجاسوس المصرى معلومات وبيانات شخصية عنهم فى القضية، التى حملت رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٠، لم يتم استدعاؤهم أو الاستماع لأقوالهم، لأنهم قدموا لـ«عبدالرازق» هذه المعلومات بغرض إيجاد فرص عمل لهم، فيما لم يدر بينهم وبينه أى أحاديث عن الجاسوسية، وهو ما كشفته الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، وينتمى هؤلاء الشباب إلى محافظات القاهرة الكبرى.
وفى اتصال هاتفى بعصمت عقل، المحامية عن المتهم، أكدت أن موكلها أدلى باعترافات تفصيلية عن جواسيس يعملون لصالح الموساد فى سوريا ولبنان، وأمد جهات التحقيق بأسماء هؤلاء الجواسيس.
وأضافت المحامية أن المتهم أصيب بمرض أثناء جلسات التحقيق، وأحالته نيابة أمن الدولة العليا إلى أحد المستشفيات الحكومية الراقية بالقاهرة، وفرضت حراسة عليه، وأنه تلقى العلاج فى ذلك المستشفى على نفقة الدولة، وهذا ما أطال فترة التحقيقات فى القضية، وأكدت أن موكلها اعترف بكل تلك التفاصيل فى القضية دون تعرضه لأى تعذيب أو إكراه.
وعلى صعيد القضية المتهم فيها «طارق» فى مصر توجه العديد من المحامين إلى أسرة المتهم للحصول على توكيل للدفاع عن المتهم فى القضية، التى أثارت الرأى العام، وتهتم بها وسائل الإعلام، غير أن المحامين فشلوا فى الوصول إلى الأسرة، نظراً لتغير مكان إقامتها، ولاتزال والدة المتهم ترقد داخل أحد المستشفيات لإصابتها بحالة إغماء بعد الكشف عن القضية.
وأكد المصدر أن معلومات وردت على لسان المتهم المصرى «طارق عبدالرازق حسين» فى التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معه، تشير إلى وجود شبكات تجسس لصالح الموساد فى سوريا ولبنان، مما دعا المسؤولين فى مصر إلى إخطار الجهات فى لبنان وسوريا بتلك المعلومات، التى ساعدتهما بشكل كبير فى الإيقاع بـ«٣» شبكات تجسس، وأكد المصدر وجود تعاون استخبارى كبير بين الدول الثلاث للإيقاع بتلك الشبكات.
كان المتهم المصرى قد اعترف بأن ضباط الموساد الذين كان يتعامل معهم طلبوا منه دخول سوريا عدة مرات تحت اسم مستعار وبجواز سفر مصرى مزور، يحمل اسم «طاهر حسن» بزعم التجارة واستيراد منتجات سورية، وأشار إلى تكليفه بتسليم مبالغ مالية كبيرة للمسؤول الأمنى الذى يعمل بجهاز حساس.
واعترف المتهم المصرى أنه تسلم ملفات من المسؤول الأمنى السورى وسلمها لضابط الموساد، وعرف أنها كانت تتضمن معلومات تضر الأمن السورى.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، بإشراف المستشار هشام بدوى أن الموساد حاول استخدام المتهم المصرى طارق عبدالرازق فى تجنيد شارل أيوب رئيس تحرير جريدة «الديار اللبنانية» المقربة من النظام السورى وحزب الله، عن طريق إغرائه مالياً وبرحلات سياحية إلى جنوب أفريقيا، قبل أن يعرض عليه إنتاج برنامج تليفزيونى له.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم حاول تجنيد شباب سوريين ولبنانيين يعملون فى قطاع الاتصالات، وطبقاً للمصادر المصرية فقد تم نقل هذه المعلومات إلى الجانبين السورى واللبنانى، وكذلك أسماء الشباب من الجنسيتين الذين حدث معهم الاتصال.
وتوضح المصادر أن الأجهزة الأمنية المصرية والسورية واللبنانية بذلت مجهوداً مشتركاً كبيراً فى القضية وسط تكتم شديد، الأمر الذى أدى إلى كشف خيوط شبكات للتجسس فى المنطقة، خاصة فى قطاع الاتصالات، كما تم ترك الحرية لكل دولة لاختيار التوقيت المناسب للإعلان عن تفاصيل الشبكات التى لديها بعد انتهاء كل منها من استكمال جميع التحقيقات.
وتشير الشبكات التى تم تفكيكها إلى جهود إسرائيلية كبيرة للسيطرة على قطاع الاتصالات المتنامى فى المنطقة، والتجسس على المكالمات وتحليلها، الأمر الذى يضع تحديات كبيرة أمام أجهزة الأمن العربية، ويدفعها إلى مزيد من التنسيق فيما بينها لتبادل المعلومات والتنسيق وإيجاد سبل جديدة لحماية الشبكات الوطنية.
وأفادت التحقيقات بأن الشباب المصريين الذين جمع الجاسوس المصرى معلومات وبيانات شخصية عنهم فى القضية، التى حملت رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٠، لم يتم استدعاؤهم أو الاستماع لأقوالهم، لأنهم قدموا لـ«عبدالرازق» هذه المعلومات بغرض إيجاد فرص عمل لهم، فيما لم يدر بينهم وبينه أى أحاديث عن الجاسوسية، وهو ما كشفته الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، وينتمى هؤلاء الشباب إلى محافظات القاهرة الكبرى.
وفى اتصال هاتفى بعصمت عقل، المحامية عن المتهم، أكدت أن موكلها أدلى باعترافات تفصيلية عن جواسيس يعملون لصالح الموساد فى سوريا ولبنان، وأمد جهات التحقيق بأسماء هؤلاء الجواسيس.
وأضافت المحامية أن المتهم أصيب بمرض أثناء جلسات التحقيق، وأحالته نيابة أمن الدولة العليا إلى أحد المستشفيات الحكومية الراقية بالقاهرة، وفرضت حراسة عليه، وأنه تلقى العلاج فى ذلك المستشفى على نفقة الدولة، وهذا ما أطال فترة التحقيقات فى القضية، وأكدت أن موكلها اعترف بكل تلك التفاصيل فى القضية دون تعرضه لأى تعذيب أو إكراه.
وعلى صعيد القضية المتهم فيها «طارق» فى مصر توجه العديد من المحامين إلى أسرة المتهم للحصول على توكيل للدفاع عن المتهم فى القضية، التى أثارت الرأى العام، وتهتم بها وسائل الإعلام، غير أن المحامين فشلوا فى الوصول إلى الأسرة، نظراً لتغير مكان إقامتها، ولاتزال والدة المتهم ترقد داخل أحد المستشفيات لإصابتها بحالة إغماء بعد الكشف عن القضية.
