وزارة مستقلة، وزير بلا شبهات فساد، واجتماع أولي مع «زويل» و«الباز» و«السيد»، كلها «ثمار أولية» حصدها البحث العلمي بعد أيام قليلة من ثورة 25 يناير، والتي فتحت أبواب الأمل في تغيير كل ما أفسده النظام السابق ووقف عقبة أمام تطويره.
فبعد أن كانت وزارة البحث العلمي مدمجة مع وزارة التعليم العالي، أصبحت الآن وزارة مستقلة يرأسها الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي سيبدأ أول أعماله بالتواصل مع العالم المصرى الدكتور أحمد زويل، والدكتور مصطفى السيد والدكتور فاروق الباز، وغيرهم، للتفكير في طرح خطة تسير عليها منظومة البحث العلمي فى مصر.
«بداية مبشرة وخطوات موفقة تتماشى مع رياح التغيير التي أحدثتها ثورة 25 يناير»، هكذا وصفها الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي، حيث أشار في حواره لـ«المصري اليوم»، أن ثورة شباب 25 يناير بثت حالة من التفاؤل والأمل كانت داعمة ومحركة لكل فئات المجتمع نحو التجديد والابتكار، وهذا تحديدا ما يحتاجه البحث العلمي.
وحول مهام الوزارة الجديدة أكد د. ماجد على أهم واجبات ومسؤوليات هذه الوزارة، ويأتي على رأسها «إلغاء أي مظاهر للفساد»، والتي تقع تحت بند عدم إحسان توظيف الأموال، مشيرا إلى «أن وزارة البحث العلمي من الوزارات الفقيرة»، وطالب الشربيني بتحقيق العدالة في الأجور وتحسينها، بالتعاون مع وزارة المالية.
وبالرغم من أن الوزير الحالي لم يتحدث عن زيادة الميزانية من عدمها، وأنه سيدرس خطة الوزارة وما تحتاجه من ميزانية وكيفية الدعم. إلا أن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، وعد بأن يكون هناك دعما كاملاً لوزارة البحث العلمي، ولابد من تمييز أساتذة المراكز البحثية والباحثين في أجورهم حتى عن أساتذة الجامعات، لأن البحث العلمى والتكنولوجي أداة ووسيلة هي الأهم في إحداث نقله نوعية في مستوى حياة المصريين.
وتعد هذه الإنجازات قطفة أولى من ثمار الثورة، فلازالت مصر تحتاج الكثير للارتقاء بالبحث العلمي، كما يشير د. ماجد، فإنه رغم أن استقلال وزارة البحث العلمي بعد أن كانت مدمجة مع وزارة التعليم العالي، أمر جيد، إلا أن «هذا الدمج لم يكن هو العائق الأساسي أما البحث العلمي في مصر، فالمشكلة الأساسية كانت تتوقف على التمويل».
وأشار الشربيني في حواره إلى الأركان الأساسية التي يستند عليها البحث العلمي في أي بلد، وهي العقول المفكرة أو القوة البشرية، وهي متوفرة ولكنها ليست كافية مقارنة بتعداد السكان في مصر، والإمكانيات البحثية والتي تتمثل في المعامل وهي متوفرة إلى حد كبير، بالإضافة إلى القدرة على اختيار موضوعات مبتكرة، وهذا أيضا متوفر. «بينما يقف التمويل عائقا أمام البحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى عدم فهم ثقافة العمل الجماعي، والتي تؤدي إلى تبديد الموارد المتاحة».
كما أكد الشربيني على أهم العوامل التي تساعد في إنتاج باحث علمي متميز، وبدأها بالأجور المناسبة التي تقدر أهمية الباحث ومكانته العلمية، والإمكانيات المعملية الجيدة، بالإضافة إلى المشروعات التمويلية، والتوحد في اتجاه ثابت والاستمرار فيه، وبالطبع الاعتراف بمجهوده وتطوير بحثه والمساعدة في تطبيقه.
«وأي خلل في أي من هذه العوامل يرجع بالسلب على البحث العلمي في مصر»، وهذا ما يفسر تميز العلماء المصريين في الخارج، حيث توفر لهم بيئة عمل تشمل كل هذه العوامل دون تقصير في أي منها.
ودعا د. ماجد الشربيني في نهاية حواره إلى التفاؤل بالأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها تحمل بالتأكيد أفضل مما سبق، ولكنه لم يخفي قلقه من حدوث انتكاسة، قد تنتج عن محاولة رفع سقف المطالب والتطلعات بما لا يمكن تحقيقه.
وكان دكتور الشربينى قد أمر بإزالة صورة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من القاعة الرئيسية بالدور الثاني لأكاديمية البحث العلمي، والتى عقدت بها يوم الثلاثاء 21 فبراير، ندوة «إدارة الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية».
المصدر(المصرى اليوم)
فبعد أن كانت وزارة البحث العلمي مدمجة مع وزارة التعليم العالي، أصبحت الآن وزارة مستقلة يرأسها الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي سيبدأ أول أعماله بالتواصل مع العالم المصرى الدكتور أحمد زويل، والدكتور مصطفى السيد والدكتور فاروق الباز، وغيرهم، للتفكير في طرح خطة تسير عليها منظومة البحث العلمي فى مصر.
«بداية مبشرة وخطوات موفقة تتماشى مع رياح التغيير التي أحدثتها ثورة 25 يناير»، هكذا وصفها الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي، حيث أشار في حواره لـ«المصري اليوم»، أن ثورة شباب 25 يناير بثت حالة من التفاؤل والأمل كانت داعمة ومحركة لكل فئات المجتمع نحو التجديد والابتكار، وهذا تحديدا ما يحتاجه البحث العلمي.
وحول مهام الوزارة الجديدة أكد د. ماجد على أهم واجبات ومسؤوليات هذه الوزارة، ويأتي على رأسها «إلغاء أي مظاهر للفساد»، والتي تقع تحت بند عدم إحسان توظيف الأموال، مشيرا إلى «أن وزارة البحث العلمي من الوزارات الفقيرة»، وطالب الشربيني بتحقيق العدالة في الأجور وتحسينها، بالتعاون مع وزارة المالية.
وبالرغم من أن الوزير الحالي لم يتحدث عن زيادة الميزانية من عدمها، وأنه سيدرس خطة الوزارة وما تحتاجه من ميزانية وكيفية الدعم. إلا أن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، وعد بأن يكون هناك دعما كاملاً لوزارة البحث العلمي، ولابد من تمييز أساتذة المراكز البحثية والباحثين في أجورهم حتى عن أساتذة الجامعات، لأن البحث العلمى والتكنولوجي أداة ووسيلة هي الأهم في إحداث نقله نوعية في مستوى حياة المصريين.
وتعد هذه الإنجازات قطفة أولى من ثمار الثورة، فلازالت مصر تحتاج الكثير للارتقاء بالبحث العلمي، كما يشير د. ماجد، فإنه رغم أن استقلال وزارة البحث العلمي بعد أن كانت مدمجة مع وزارة التعليم العالي، أمر جيد، إلا أن «هذا الدمج لم يكن هو العائق الأساسي أما البحث العلمي في مصر، فالمشكلة الأساسية كانت تتوقف على التمويل».
وأشار الشربيني في حواره إلى الأركان الأساسية التي يستند عليها البحث العلمي في أي بلد، وهي العقول المفكرة أو القوة البشرية، وهي متوفرة ولكنها ليست كافية مقارنة بتعداد السكان في مصر، والإمكانيات البحثية والتي تتمثل في المعامل وهي متوفرة إلى حد كبير، بالإضافة إلى القدرة على اختيار موضوعات مبتكرة، وهذا أيضا متوفر. «بينما يقف التمويل عائقا أمام البحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى عدم فهم ثقافة العمل الجماعي، والتي تؤدي إلى تبديد الموارد المتاحة».
كما أكد الشربيني على أهم العوامل التي تساعد في إنتاج باحث علمي متميز، وبدأها بالأجور المناسبة التي تقدر أهمية الباحث ومكانته العلمية، والإمكانيات المعملية الجيدة، بالإضافة إلى المشروعات التمويلية، والتوحد في اتجاه ثابت والاستمرار فيه، وبالطبع الاعتراف بمجهوده وتطوير بحثه والمساعدة في تطبيقه.
«وأي خلل في أي من هذه العوامل يرجع بالسلب على البحث العلمي في مصر»، وهذا ما يفسر تميز العلماء المصريين في الخارج، حيث توفر لهم بيئة عمل تشمل كل هذه العوامل دون تقصير في أي منها.
ودعا د. ماجد الشربيني في نهاية حواره إلى التفاؤل بالأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها تحمل بالتأكيد أفضل مما سبق، ولكنه لم يخفي قلقه من حدوث انتكاسة، قد تنتج عن محاولة رفع سقف المطالب والتطلعات بما لا يمكن تحقيقه.
وكان دكتور الشربينى قد أمر بإزالة صورة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من القاعة الرئيسية بالدور الثاني لأكاديمية البحث العلمي، والتى عقدت بها يوم الثلاثاء 21 فبراير، ندوة «إدارة الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية».
المصدر(المصرى اليوم)
